قدمت لجنة التحقيق في عملية "نفق الحرية" التي فرّ خلالها 6 أسرى من سجن "الجلبوع" اليوم الأربعاء، تقريرها إلى وزير ما يسمى "الأمن القومي الإسرائيلي" إيتمار بن غفير.

وخلصت اللجنة إلى وجود "إخفاقات وعيوب في كل ما يتعلق بالمجالات الأساسية لإدارة السجون وتعاملها مع الأسرى، من بينها العمليات والاستخبارات ونقل الأسرى ومعاملتهم".

ورأت اللجنة أن "هذه الإخفاقات والعيوب جعلت الهروب ممكناً، ومعظمها لا يقتصر على سجن الجلبوع فقط"، وأوصت في تقريرها باتخاذ "توصيات منهجية وصارمة وواسعة في هذه المجالات، إذ أن تطبيقها مطلوب لمنع حالات الهروب في المستقبل".

وأوصت اللجنة بعد استماعها إلى أكثر من 50 شاهداً ومراجعة أكثر من 60 ألف مستند يتعلق بعمل السجون وجهات أخرى، إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين في إدارة السجون، فيما حذرت في وقت سابق 4 مسؤولين كبار من تضررهم نتيجة تقريرها وتوصياتها بعدما وجدت إخفاقات وقصور لدى كل واحد منهم في عملهم.

ولخص تقرير لجنة التحقيق بالقول إنه "كان من المناسب أن ينهي قائد سجن الجلبوع، فريدي بن شطريت، عمله وألا يشغل منصب عملياتي آخر في إدارة السجون، فيما أوصت بأن ينهي قائد المنطقة الشمالية في إدارة السجون، أريك يعقوب، عمله لغاية موعد أقصاه أيلول/ سبتمبر 2023، وألا يتم تعيينه في ما بعد بمنصب في المجال العملياتي بإدارة السجون".

وحث التقرير إلى "عدم اتخاذ إجراءات ضد رئيس شعبة الأمن ونائب مفوضة السجن، موني بيتان، وأخذ استنتاجات اللجنة بعين الاعتبار في حال جرى تعيينه في منصب مفوض السجن بالمستقبل".

كما اكتفت اللجنة بالملاحظات في ما يخص بمفوضة إدارة السجون، كيتي بيري، موصية بعدم اتخاذ إجراءات ضدها.

وطالبت لجنة التحقيق المستوى السياسي بـ"العمل من أجل تعزيز وتقدم مصلحة السجون وتكييف أنشطتها مع الواقع ومهامها الأساسية، معربة عن أملها في أن يتم الاستعانة بهذا التقرير من أجل تحسين إجراءات السجون وتقوية عناصرها".

وتمكّن ستة أسرى في 6 أيلول/ سبتمبر 2021، من انتزاع حريتهم والخروج من الحفرة بعد أسوار السجن الذي لُقّب "بالخزنة لشدة إحكامه"، رغم أن برج المراقبة يتمترس تماماً فوق فوّهة الحفرة، إلا أن أحداً لم يلحظهم، ولم يرصد مراقب الشاشات تحرك الأسرى بمحيط أسوار السجن.

وتنفّس الأسرى؛ محمود العارضة، ومحمد العارضة، وزكريا الزبيدي، وأيهم كممجي، ومناضل انفيعات، ويعقوب قادري، هواء البلاد في منطقة مرج ابن عامر بعيداً عن جدران السجون والزنازين التي تنقلوا بينها خلال فترات أحكامهم، لبضعة أيامٍ قبل أن يعيد الاحتلال اعتقالهم ومحاكمتهم مجدداً.