قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن جلسة مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، جاءت بعنوان: "جلسة العودة"، كونها تتزامن مع الذكرى الـ75 لنكبة فلسطين، التي يحييها شعبنا في أماكن تواجده كافة.

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته في مستهل جلسة الحكومة، التي عُقدت في مدينة رام الله، أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس سيعتلي منصة الأمم المتحدة، حيث سيتم لأول مرة، إحياء الذكرى المؤلمة في الهيئة الدولية، وسيقدم سيادته باسم 14 مليون فلسطيني، سرداً لرواية أصحاب الأرض الأصليين ضحايا نكبة عام 48، ويفند الرواية الإسرائيلية المزيّفة والكاذبة.

وأشار إلى أن النكبة جريمة ممتدة على مدار 75 عاماً، ولا يزال شعبنا يدفع من دمه ولحمه الحي فاتورة العدوان، ونحن مستمرون في النضال لاسترداد حقوقه، ولإفشال المشروع الصهيوني الاستعماري التوسعي.

وأردف قائلا: لا يزال شعبنا يُقدم الشهداء والدماء على امتداد رقعة الوطن، في الضفة بما فيها القدس، وفي قطاع غزة، وآخرها ضحايا العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، الذي خلّف 33 شهيداً بينهم أطفال، ونساء، وشيوخ، ومئات الجرحى والمشردين، ممن هُدمت منازلهم، وفقدوا مأواهم.

وأوضح: في الذكرى الخامسة والسبعين، أثبت شعبنا أنه حتى وإن مات الكبار، فإن الصغار لا ينسَون، وبعد 75 عاماً من النكبة، لا نزال نؤمن ونناضل من أجل حق العودة. فالعودة حق أصيل لأبناء شعبنا اللاجئين في كل بقاع الأرض.

وفي يوم ذكرى النكبة، نقول: آن الأوان لصحوة الضمير العالمي، والبدء برفع الظلم التاريخي الذي ألحقته الحركة الصهيونية والنظام الدولي بالشعب الفلسطيني، وبلسان 14 مليون فلسطيني نقول إننا تعرضنا لأكبر مذبحة ومظلمة وأكبر عملية سرقة وانتزاع الملكيات والممتلكات.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أنشأت قاعدة بيانات لممتلكات اللاجئين الفلسطينيين توضح بالتفصيل نزع الملكية الذي عانى منه الشعب الفلسطيني، وتوثق أملاك كل إنسان فلسطيني، وتوجد نسخ من قاعدة البيانات هذه في بعض الدول، ولكن النسخة الأصلية مودعة لدى الأمم المتحدة.

وخاطب رئيس الوزراء العالم، بالقول: ما ضاع حق وراءه مطالب، وأن لكل فلسطيني الحق في المطالبة بالتحقق من ممتلكاته، ورفع الدعاوى أمام المحاكم الدولية لاستعادة حقوقهم مع استمرار نضالنا لإحقاق الحق الجماعي لشعبنا حيثما كان.

وطالب بضرورة توحيد جميع قوى التحرر، والعدالة، والسلام، والمساواة في فلسطين، وفي العالم لمواجهة الاستعمار والاستيطان والاستغلال والظلم والتمييز العنصري حيثما كان.

ودعا الدول والحكومات والهيئات والمحاكم الدولية إلى وقف استثناء "إسرائيل" من نفاذ القانون الدولي والإنساني، مطالبا بإخضاعها للمساءلة والمحاسبة على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي تواصل ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني للعقد الثامن على التوالي.

وشدد على أن شعبنا العظيم يناضل من أجل إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية ذات السيادة على مقدراتها، متواصلة الأطراف القابلة للحياة، وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين.

وأعلن مجلس الوزراء وبالشراكة مع اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة عن العديد من الفعاليات التي تنطلق اليوم في الوطن، وفي كل أنحاء العالم.