بدأ المستوطنون في مدينة الخليل أعمال البناء لاضافة 31 وحدة استيطانية جديدة في قلب مدينة الخليل، وذلك بعد ان ردت محكمة الاحتلال جميع الاعتراضات القانونية التي قدمتها "حركة السلام الان" وبلدية الخليل وتجمع شباب ضد الاستيطان وبعد الانتهاء من اعمال تسوية الارض والانتهاء من اعمال سلطة الاثار في المنطقة، حيث سيتم اضافة مجمع سكني كبير يحتوي على 31 وحدة استيطانية ومجمع تجاري وروضة اطفال وعيادة طبية ومناطق عامة .

البناء الاستيطاني الجديد سيزيد اعداد المستوطنين في مدينة الخليل بحوالي 30%؜، ويعتبر البناء هو الاول منذ 23 عاما، مما يعني زيادة عنف المستوطنين باتجاه المواطنين الفلسطينين وتغيير الهوية الفلسطينية لمنطقة شارع الشهداء، وخرق واضح لبروتوكول الخليل الذي تم توقيعه عام 1997 وتلزم دولة الاحتلال على الحفاظ على الهوية الفلسطينية لقلب مدينة الخليل واعادة فتح المنطقة بالكامل للمواطنين الفلسطينيين وسياراتهم، وسيؤدي الى زيادة الحواجز والتواجد العسكري وسرقة الممتلكات الفلسطينية في المنطقة .
ويعتبر البناء الاستيطاني الجديد مخالف لقانون التخطيط العمراني في مدينة الخليل وفي نظام دولة الاحتلال، حيث يزيد البناء المنوي اقامته بثلاث مرات عن المسموح به عموديا ( الارتفاع ) وسبع مرات عن مساحة البناء المسموح به على قطعة الارض، ويعتبر انتهاك واضح للقانون الدولي الذي يعتبر جميع المستوطنات غير قانونية، ومخالفة قرار اليونيسكو بوضع مدينة الخليل القديمة على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر.

لمحة تاريخية
كانت تسخدم قطعة الارض كمحطة الباصات الرئيسية في مدينة الخليل وهي جزأ من املاك حارس الغائبين من وقت الانتداب البريطاني ، وتم تأجيرها بعقد ايجار محمي لبلدية الخليل لاستخدامها للمنفعة العامة منذ التواجد الاردني في الضفة الغربية بين 1948 وعام 1967، وتم تجديد عقد الايجار بعد احتلال الخليل عام 1967 من قبل حارس املاك الغائبين في الادارة المدنية وقانونيا عقد الايجار محمي .
عام 1983
تم اغلاق محطة الباصات الرئيسية من قبل جيش الاحتلال وتم استخدامها كمعسكر عسكري، واعترضت بلدية الخليل عدة مرات ولكن الاحتلال رد الاعتراضات القانونية لاسباب عسكرية .

عام 1992
ردت المحكمة العليا في دولة الاحتلال اعتراض بلدية الخليل للاستمرار في استخدام المنطقة كمعسكر احتلالي.

عام 1997
المفاوض الفلسطيني لم يطرح على طاولة المفاوضات اخراج المعسكر وارجاع الارض لبلدية الخليل او اعادة فتح محطة الباصات القديمة واقتصرت الاتفاقية فقرة لاعادة فتح شارع الشهداء للسيارات والزام الاحتلال بالحفاظ على الهوية الفلسطينية للمنطقة.

عام 2003
استاجرت حكومة الاحتلال بقيادة اريئيل شارون مهندس معماري لوضع مخطط معماري لاقامة مستوطنة جديدة في المكان .
عام 2016
قام الاحتلال بازاحة معسكر جيش الاحتلال من الارض المؤجرة من قبل حارس املاك الغائبين الى بلدية الخليل الى اراض واملاك فلسطينية خاصة بجانبها وذلك تحضيرا لتسهيل اقامة مستوطنة جديدة في الارض المملوكة من قبل حارس املاك الغائبين ، حيث يستطيع قانونيا جيش الاحتلال مصادرة املاك فلسطينية خاصة واستخدامها لاغراض عسكرية . هذا يعني ان المعسكر انتقل من املاك يمكن اقامة مستوطنة عليها الى املاك خاصة لا يمكن قانونيا اقامة مستوطنة عليها.

عام 2017
المجلس الاعلى للتخطيط في الادارة المدنية منح اذن بناء للمستوطنة الجديدة في محطة الباصات القديمة في مدينة الخليل ، وتم تقديم اعتراض من قبل السلام الان وشباب ضد الاستيطان وبلدية الخليل .