الاقتصاد: تسجيل 293 شركة وترخيص 12 مصنعا خلال آذار
أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني، التقرير الإحصائي للخدمات التي قدمتها خلال شهر آذار الماضي، مسجلة ارتفاعا بعدد خدماتها اللامركزية بنسبة 4.1% مقارنة بالشهر السابق، بتقديم 4,547 خدمة لامركزية من خلال مديرياتها الفرعية.
وأشارت الوزارة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأحد، إلى أنها صادقت على ترخيص 12 مصنعا، حيث ارتفع عدد المصانع المرخصة الجديدة بنسبة 71.4% مقارنة مع الشهر السابق، فيما ارتفع بنسبة 71.4% مقارنة بالشهر المناظر 2022، وسجلت قيمة رأس المال لهذه المصانع ارتفاعا بنسبة 42.9% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت هذه القيمة بنسبة 94.0% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2022.
وأوضحت أن عدد التجار الجدد المسجلين في السجل التجاري شهد ارتفاعا بنسبة 10.5% بالشهر السابق، فيما ارتفع هذا العدد بنسبة 72.3% بالمقارنة مع شهر كانون ثاني من عام 2022، حيث قامت وزارة الاقتصاد خلال شهر اَذار 2023 بتسجيل 703 تاجرا جديدا، شكلت الإناث 2.7% من إجمالي المسجلين في السجل التجاري.
ولفتت إلى أن عدد الشركات الجديدة المسجلة شهدت انخفاضا بنسبة 7.0% مقارنة بالشهر السابق، فيما ارتفع هذا العدد بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر المناظر من العام 2022، في حين سجل رأس المال (المصرح به عند التسجيل) لهذه الشركات ارتفاعا بنسبة 2.2% مقارنة مع الشهر السابق، فيما انخفض بنسبة 5.8% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث قامت الوزارة خلال اَذار 2023 بتسجيل 239 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي وصل إلى 32.7 مليون دولار.
وارتفعت قيمة شهادات المنشأ بنسبة 55.3% لشهر اَذار مقارنة بالشهر السابق، مقابل ارتفاع هذه القيمة بنسبة 53.8% مع الشهر المناظر 2022، كما سجل عدد شهادات المنشأ خلال هذا الشهر ارتفاعا بنسبة 15.7% مقارنة بالشهر السابق، فيما انخفض هذا العدد بنسبة 8.5% مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2022، حيث صادقت الوزارة على 258 شهادة منشأ لمحافظات الضفة الغربية بقيمة 16.0 مليون دولار.
وشهد عدد رخص الاستيراد ارتفاعا بنسبة 4.0% مقارنة بالشهر السابق، فيما انخفض هذا العدد بنسبة 28.8% مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2022، كما شهدت قيمة رخص الاستيراد انخفاضاً بنسبة 67.6% مقارنة بالشهر السابق، كما انخفضت هذه القيمة بنسبة 61.9% مقارنة مع الشهر المناظر 2022، حيث أصدرت الوزارة 2,513 رخصة استيراد خلال شهر اَذار 2023، لمواد وسلع مختلفة، وبقيمة إجمالية بلغت 180 مليون دولار.
