تابع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) قضية الصحافية الفلسطينية ميرفت العزة باهتمامٍ عالٍ، وذلك على إثر تقدمها بشكوى حول تعرضها للتحرش داخل أحد المستشفيات الخاصة في مدينة بيت لحم. وجاء اهتمام ائتلاف أمان في متابعة هذه القضية من ضمن مطالباته المستمرة بضرورة تحصين الخدمات العامة ضد فرص الفساد، وبخاصة الفساد المبني على النوع الاجتماعي، سواء كان في المؤسسات العامة أو الخاصة التي تقدم خدمة عامة.

أكد ائتلاف أمان على ضرورة تطوير ووضع تدابير وقائية لتجنب فرص التحرش والابتزار الجنسي في أماكن العمل بإساءة استغلال السلطة والمنصب للحصول على منافع شخصية. وفي هذا المجال، يواصل ائتلاف أمان مطالبته بضرورة تجريم التحرش والابتزار الجنسي في أماكن العمل ضمن قانون مكافحة الفساد، خاصة وأن خطورة هذه الجرائم يكمن بكونها جرائم مستترة قد يصعب على الضحية إثارتها أمام الرأي العام، وتقديم شكاوى لفضح هذه الجريمة بسبب قصور سياسات الحماية والتشريعات، وكذلك ضعف أنظمة الشكاوى ومواءمتها للنوع الاجتماعي، إضافة للثقافة المجتمعية السائدة.

وشدد ائتلاف أمان على ضرورة أن يتم التعامل مع شكوى الصحفية العزة بموجب قواعد العناية الواجبة من قبل وزارة الصحة والنيابة العامة، بما يضمن شفافية الإجراءات المتخذة للنظر في الشكوى ونزاهتها، ونشر نتائج التحقيقات التي قامت بها وزارة الصحة الفلسطينية.

يدعو ائتلاف أمان الأطراف المجتمعية بالتوقف عن الضغط على الضحية لوقف شكواها، وبتوفير ضمانات لكسر الصمت عن مثل هكذا جرائم تلحق بالنساء، وإذ يرحب الائتلاف بدعوة وزارة الصحة بتشكيل لجنة خارجية للتحقيق في الحادثة. وعليه، يطالب ائتلاف أمان بضرورة تبني سياسات وتدابير تمنع إتاحة فرص لحدوث جرائم فساد مبني على النوع الاجتماعي، وضرورة تبني آليات لتقديم الشكاوى الخاصة بالتحرش الجنسي، وتوفير الحماية والسرية والخصوصية للمشتكي/ة للحيلولة دون الانتقام من المشتكي/ة، بالإضافة إلى تشكيل شبكات حماية ودعم، تكون مهمتها نشر الوعي حول جريمة التحرش وآليات التصدي لها، وتقديم خدمات الدعم القانوني والنفسي الاجتماعي للمشتكي/ة والضحايا.

يجدد ائتلاف أمان مطالباته- كون القضية قد حدثت في منشأة خاصة تقدم خدمات صحية- بضرورة أنْ تقوم دولة فلسطين بتنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمامها للاتفاقية الدولية  لمكافحة الفساد؛ بمواءمة التشريعات المحلية مع أحكام الاتفاقية وتجريم بعض أفعال الفساد في القطاع الخاص بما فيها أفعال الواسطة والمحسوبية، وعدم الإفصاح عن حالات تضارب المصالح، والابتزاز، والتحرش الجنسي في أماكن العمل.