قال الجهاز المركزي للإحصاء، وسلطة النقد، إن النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين، أظهرت أن صافي رصيد وضع الاستثمار الدولي نهاية الربع الرابع من العام الماضي 2022، بلغ 3 مليارات و361 مليون دولار.

وأوضح الإحصاء وسلطة النقد، في بيان صحفي اليوم الإثنين،  أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج بلغت 9,461 مليون دولار، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 3%، واستثمارات حافظة بنسبة 17%، واستثمارات أخرى بنسبة 70%، وأصول احتياطية بنسبة 10%.

وبينا أن إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) بلغ حوالي 6,100 مليون دولار، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 51%، واستثمارات حافظة بنسبة 14%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) بحوالي 35%.

أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 35% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.

وأشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية، بلغ حوالي 2,191 مليون دولار نهاية الربع الرابع 2022، بانخفاض بلغت نسبته 1% مقارنة مع الربع السابق، في المقابل، ارتفع الدين الخارجي الحكومي بنسبة 2% ليصل إلى حوالي 1.3 مليار دولار نهاية الربع الرابع 2022، وقد توزع رصيد الدين الخارجي بين دين على قطاع الحكومة العامة بنسبة 59%، وقطاع البنوك بنسبة 34% (ودائع غير المقيمين لدى المصارف العاملة في فلسطين)، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 5%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة 2%.

يشار إلى أن وضع الاستثمار الدولي يمثل سجلا لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى.

وتُقسم هذه الأصول والخصوم (استنادا إلى "دليل إعداد ميزان المدفوعات" الطبعة الخامسة، الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 1993) إلى استثمار مباشر (استثمار بـ10% فأكثر من رأسمال مؤسسة غير مقيمة)، واستثمارات حافظة (استثمار بأقل من 10% من رأسمال مؤسسة غير مقيمة إضافة إلى الاستثمار في السندات)، واستثمارات أخرى (أرصدة الائتمانات التجارية، والقروض، والعملة والودائع وأي أصول أو خصوم أخرى)، إضافة إلى الأصول الاحتياطية التي تُعرف على أنها الأرصدة التي تحتفظ بها البنوك المركزية/السلطات النقدية لمعالجة الاختلالات في ميزان المدفوعات، والتي تندرج ضمن جانب الأصول فقط.

أما الدين الخارجي فيمثل سجلا لأرصدة الدين المستحقة على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين، بما في ذلك القروض من غير المقيمين وودائع غير المقيمين المودعة لدى القطاع المصرفي في فلسطين، والسندات الفلسطينية المشتراة من غير المقيمين، ومعاملات الدين التي تتم بين الشركات غير المقيمة وتلك التابعة والمنتسبة في فلسطين، وأية التزامات أخرى على الاقتصاد الفلسطيني غير التي ذُكرت.

ولفت البيان إلى أنه يتم الحصول على بيانات الدين الخارجي من جانب الخصوم في منظومة وضع الاستثمار الدولي (بنود الدين)، وذلك استناداً إلى دليل إحصاءات الدين الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003، والمتوائم مع دليل ميزان المدفوعات، الطبعة الخامسة.