أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ومركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة، اليوم الأربعاء، وحدات تلقي الشكاوي المتعلقة بالعنف والتحرش بمواقع العمل، بالشراكة مع وزارة شؤون المرأة، ومنظمة العمل الدولية.

وتطرق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة التنظيمات الشعبية واصل أبو يوسف إلى قضية تطبيق الحد الأدنى للأجور، وقانون الضمان الاجتماعي.

وتحدث أبو يوسف عن الأسيرات في سجون الاحتلال اللواتي يتعرضن لمحاولات لكسر إرادتهن، وعن المعركة التي يخوضها الأسرى، في ظل ما يتعرضون له من إجراءات وقرارات عنصرية من قبل الوزير المتطرف إيتمار بن غفير.

من جانبها، قالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد إن الحكومة تعمل على توفير فرص عمل حقيقية للنساء، مطالبة بإقرار قانون العمل ومواءمته مع معايير العمل الدولية، وقانون الضمان الاجتماعي، لتعزيز قيم العدالة والمساواة.

وناشدت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالوقوف عند مسؤولياتهما، لأن الاحتلال ينتهك المعايير والقوانين الدولية.

ولفتت إلى أن أكثر من 30% من النساء يتقاضين أقل من الحد الأدنى للأجور، مطالبة بضرورة توعية النساء العاملات بحقوقهن.

وشددت على أن قضية العنف من منظور النوع الاجتماعي مفصلية ومركزية، تلامس الهوية الاجتماعية والثقافية. والعنف مرفوض اجتماعيا ووطنيا، داعية إلى تشكيل وحدات وساطة لتتابع الشكاوي من النواحي الحقوقية والاجتماعية، والعمل على توفر العلاج النفسي، وربط الوحدات مع المرصد الوطني في الوزارة في إطار تحقيق التكامل.

بدوره، دعا أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد إلى فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي القمعية والوحشية التي تنتهك المعايير الدولية، منوها إلى أن الاتحاد سيُطلع بعثة منظمة العمل الدولية على تلك الممارسات.

وأضاف أن إطلاق وحدات الشكاوي إنجاز كبير، مشيرا إلى الرقم المجاني (1800120120) المخصص لاستقبال الشكاوي، خاصة المتعلقة باستغلال العاملات.

وأكد أن الاتحاد مستعد للتعاون مع جميع الأطراف لإنجاح الوحدات، ولتبني الشكاوي، ومتابعتها قانونيا، والذهاب إلى المحاكم، لخلق الثقة عند العمال.

من ناحيتها، دعت ممثلة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية خولة الأزرق إلى زيادة مشاركة النساء في سوق العمل، إذ إن نسبة النساء في الجامعات هي الأعلى، لكن مشاركتهن في سوق العمل متدنية جدا، ما يؤثر في عملية التنمية.

وبينت أنه كلما زاد الفقر زاد العنف المبني على النوع الاجتماعي، مشددة على ضرورة إيجاد سياسات وطنية فاعلة تحمي النساء، وتنصفهن، وتساهم في مشاركتهن في سوق العمل.

وفي السياق، قالت الممثلة الرسمية لمنظمة العمل الدولية في فلسطين فريدة خان إن بعثة من منظمة العمل الدولية ستزور فلسطين الأسبوع المقبل، لتطّلع على وضع العمال والعاملات في فلسطين، والخروج بتقرير يعتمد على البيانات المقدمة من الوزارة.

وتحدثت خان عن أن وحدات الشكاوي لا تعمل فقط على حل المشكلات، وإنما الوقاية منها، لافتة إلى ضرورة وجود وحدات الشكاوي في أماكن العمل، لغرس الثقة لدى العمال والمطالبة بحقوقهم، وردع من يفكر في الإساءة إليهم.

وأوضحت أن من آليات وحدات الشكاوي العامة حول العالم الاعتماد على الشفافية والثقة والسرية، إذ يبادر العاملون في الوحدات إلى الذهاب إلى العمال والعاملات، وتعريفهم بوجود تلك الوحدات، للتواصل معها في حال تعرضهم للعنف.

وتخلل مؤتمر الإطلاق عرض فيديو يتحدث عن التحرش والتنمر والعنف والابتزاز الذي تتعرض له العاملات والعاملون في أماكن عملهم وخارجها.