صادقت الحكومة الإسرائيلية بدون اعتراضات، امس، على مقترح الموازنة الذي قدمته وزارة المالية، للعامين 2023 – 2024 وعلى قانون تسويات المرافق لقانون الميزانية.

ويبلغ حجم موزانة العام الحالي التي تمت المصادقة عليها 484 مليار شيكل، اما موازنة العام المقبل فسترتفع لتبلغ 513 مليار شيكل.

ووفقا لمشروع قانون الموازنة، فإن موازنة وزارة التربية والتعليم ستكون الاكبر مقارنة بغيرها والأكبر في تاريخ الوزارة، حيث تصل إلى 84 مليار شيكل.

وقاطع ما يسمى وزير "الأمن القومي"، إيتمار بن غفير، مداولات الحكومة بسبب خفض الزيادة في ميزانية وزارته عن وعد تلقاه من خلال الاتفاق الائتلافي.

وأشار موقع "واينت" إلى أن ضباط شرطة كبار بعثوا رسائل إلى أفراد شرطة، عبروا فيها عن خشيتهم من أن وعود بن غفير بزيادة أجورهم "ستبقى على الورق".

وقال مصدر مقرب من بن غفير إنهم "يعرضون علينا إضافة مليارات معدودة". وينص الاتفاق الائتلافي معه على إضافة 14 مليار شيكل على الأقل لميزانية "وزارة الأمن القومي" وأن يرصد معظم المبلغ من أجل إقامة "حرس قومي"، إلا أنه بعد المصادقة على الميزانية، فإن وزارة الأمن القومي ستحصل على زيادة اضافية قدرها 9 مليارات شيكل وليس 14 مليارا.

وخلال اجتماع الحكومة سُجلت خلافات بين وزارة المالية ووزراء التربية والتعليم، يوآف كيش، والسياحة حاييم كاتس، والمواصلات ميري ريغف، وحماية البيئة عيديت سيلمان، التي قاطعت أيضا المداولات.

كذلك عبر مسؤولون في وزارة الصحة عن خيبة أمل عميقة من أن حزب "شاس" لم يزود الميزانيات التي جرى التعهد بها في الاتفاقيات الائتلافية.

يذكر أن نتنياهو اضطر في أعقاب قرار المحكمة العليا إلى إقالة وزير الداخلية والصحة، أرييه درعي، من منصبه الوزاري، فيما يتولى عضو الكنيست عن شاس، يوآف بن تسور، منصب القائم بأعمال وزير الصحة.

وقال مسؤولون في جهاز الصحة إنه يوجد تقليص بالغ في ميزانية وزارة الصحة، "سيؤدي إلى تعميق الفجوات وإنتاج خدمات طبية للأثرياء فقط".

وحذرت كبيرة الاقتصاديين في وزارة المالية، شيرا غرينبرغ، أمس، من أن خطة إضعاف جهاز القضاء ستؤثر سلبا على الاقتصاد الإسرائيلي ومن أنها "لم تأخذ بالحسبان مبالغ مخصصة لصالح اتفاقيات سياسية والاتفاقيات الائتلافية تؤثر على الموازنة".

هبوط الشيكل وأسهم البورصة والسندات

كما وحذر محافظ "بنك إسرائيل"، أمير يارون، من أن أزمة اقتصادية "قد تندلع بسرعة كبيرة". ووافق وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، مع تحذير يارون، وقال إنه يجب الاستعداد لسيناريو يتطور فيه الوضع الاقتصادي إلى اتجاهات سلبية.

وقال وزير الاقتصاد، نير بركات، إنه التقى مع عشرات المسؤولين في صناعة الهايتك الإسرائيلي، وأن "جميعهم حذروا من انهيار".

وقال يارون وغرينبرغ لبركات إن "الاقتصاد الإسرائيلي قد يدخل إلى كرة ثلج وسيكون من الصعب الخروج منها".

وأضاف يارون في محاولة لتوضيح أسباب خفض ميزانيات الوزارات، قائلا للوزراء إنه "بالرغم من معطيات الاقتصاد الكلي الممتازة للمرافق الاقتصادية، فإن التضخم ما زال أعلى من غايته، والأسواق المالية تتميز في الفترة الأخيرة بتذبذب، إلى جانب تراجع ملحوظ في سعر صرف الشيكل. وهذه الأمور مجتمعة تستوجب تحلي بالمسؤولية كبيرة في إدارة سياسة الحكومة من أجل كسب ثقة الأسواق".

وحذر يارون من أن "زيادة الميزانية بشكل غير مسؤول من شأنه أن يمس بشكل كبير بالاقتصاد. ويجب الامتناع عن سياسة مالية توسع الطلب في المرافق الاقتصادية بشكل أكبر وبذلك تزيد ضغوط التضخم بصورة تعرقل إعادة التضخم إلى مجال غايته ويرفع الفوائد في المرافق الاقتصادية".