تظاهر آلاف الإسرائيليين، اليوم الإثنين، في عدد من المدن، وأمام مبنى الكنيست الإسرائيلي، حيث قاموا بإغلاق الشوارع الرئيسة، ومنعوا بعض نواب التحالف المنتمين للحكومة من الخروج من منازلهم للتصويت على خطة الإصلاح القضائي.

وتتزامن التظاهرات التي وصفها حزب الليكود الحاكم بالفوضى العارمة، مع نية الحكومة الإسرائيلية التصويت على خطة الإصلاح القضائي في وقت لاحق اليوم الإثنين.

ووفق صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فقد تظاهر الإسرائيليون من جميع الأعمار في جميع أنحاء البلاد، احتجاجًا على خطة الإصلاح القضائي التي سيتم التصويت عليها، مشيرة إلى أن احتجاجات أخرى ضخمة سيتم تنظيمها مساء اليوم الإثنين.

وأكدت الصحيفة، أن المتظاهرين أغلقوا الطرق السريعة الرئيسة والتقاطعات في جميع المناطق والمدن الإسرائيلية، بما في ذلك الطريق من مطار بن جوريون وطريق أيالون السريع في تل أبيب ومواقع أخرى.

وتجمع المتظاهرون خارج بعض منازل أعضاء الكنيست المنتمين للائتلاف الحاكم وحاولوا منعهم من الوصول إلى الكنيست في محاولة لمنع التصويت على خطة الإصلاح.

كما تظاهر إسرائيليون خارج منزل عضو الكنيست من حزب "الليكود" تالي غوتليف، في منطقة جفعات شموئيل وقاموا بمنعها من الخروج، لكن لاحقا اعتقلت الشرطة اثنين من المتظاهرين كانا يغلقان باب شقة جوتليف.

وأظهر مقطع فيديو من المبنى الذي تقطنه عضو الكنيست غوتليف، أنها تخبر المتظاهرين أنها بحاجة إلى اصطحاب ابنتها، المصابة بالتوحد إلى المدرسة، لكن المتظاهرين طلبوا منها أن تجد شخصا آخر للقيام بذلك، وأن لا تغادر المنزل.

وندد زعيم المعارضة يائير لابيد، بسلوك المتظاهرين بإغلاق منازل أعضاء الكنيست من التحالف الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو.

وقال لابيد: "أدين بشدة الحصار المفروض على منزل عضو الكنيست تالي غوتليف، وهي أم لفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأضاف: "حقيقة أنهم لم يسمحوا لها باصطحاب ابنتها إلى المدرسة، هذا ليس طريقنا، وهذه ليست طريقة للاحتجاج".

ولفتت الصحيفة إلى أن نقطة أخرى للاحتجاج كانت في مدينة عسقلان، حيث تجمع المتظاهرون خارج منزل وزير الزراعة آفي ديختر.

وبحسب الصحيفة، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ستة متظاهرين آخرين، بعد أن تجمعوا خارج منزل وزير التعليم يوآف كيش، في رمات غان، وحاولوا منعه من الخروج.

من جانبه قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "عندما يمنع المتظاهرون نواب الشعب من الذهاب إلى الكنيست للتصويت، هذا ليس احتجاجا مشروعا".

وتابع: "يتحدث المتظاهرون عن الديمقراطية، لكنهم يضعون حدًا لها عندما يمنعون ممثلي الجمهور من حقهم الديمقراطي الأساسي بالتصويت على القوانين بالكنيست".

وأضاف نتنياهو: "أناشد الشرطة للتحرك فورا لتمكين أعضاء الكنيست من الوصول إلى الكنيست".

بينما قال المتظاهرون، إن "الحكومة الحالية أعلنت الحرب على الديمقراطية الإسرائيلية وبالتالي على الحقوق الأساسية لنا جميعًا".

وأضافوا: "هذه حكومة ذات سمات فاشية تسعى إلى تدمير وتخريب النظام الديمقراطي الذي تم انتخابها من خلاله"، وفق ما ذكرته قناة "i24news" الإسرائيلية.

وتابعوا: "منذ اليوم الذي أبدت فيه استعدادها لسحق السلطة القضائية وإلغاء الفصل بين السلطات، فإنها فقدت شرعيتها في الحكم".

وشدد المتظاهرون على أنهم سوف يعترضون الحكومة الحالية بأي طريقة غير عنيفة، مشيرين إلى أنهم لا يخشون دفع أثمان شخصية.

وعقب الفوضى التي سادت المناطق والمدن الإسرائيلية، أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بأنه سيجري تقييما عاجلا للوضع في مقر شرطة القدس.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية أقرت الإثنين الماضي، بندين يتعلقان بتغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة وإلغاء قدرة المحكمة العليا على التدخل في القوانين الأساسية، تميهدا للتصويت على خطة الإصلاح في وقت لاحق من اليوم الإثنين