الحكومة تدعو القطاع الخاص للجباية وفق نسب الرواتب المدفوعة
طالب مجلس الوزراء البنوك والجامعات وشركات الاتصالات والكهرباء والمياه بالتعامل مع القروض والأقساط الجامعية وجباية الفواتير وفق نسبة الرواتب المدفوعة للموظفين، مؤكداً التزامه بـ"كافة الاتفاقيات الموقعة مع النقابات والاتحادات، والبدء بتنفيذها حال توفر الأموال وانتظام الرواتب".
واعتمد المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم الاثنين، الإطار العام لاتفاقية الشراكة بين وزارة النقل والمواصلات والهيئات المحلية لإنشاء مراكز فنية لفحص المركبات، وصادق على تشكيل لجان حل المنازعات في مجلس سياسات الشراء العام، وعلى التقاعد المبكر لعدد من موظفي الدوائر الحكومية بناء على طلبهم.
واعتمد عدداً من الإحالات النهائية لمشاريع ومشتريات في وزارة الصحة، ومجلس القضاء الأعلى والمدرسة الوطنية، وموازنة تجمع أُسر الشهداء وإدرجها في الموازنة العامة للعام 2023.
وأحال عدداً من التشريعات والسياسات الاستراتيجية لدراستها وتشمل استراتيجية الذكاء الاصطناعي وتراخيص محطات البترول، وصادق على عدد من أذونات الشراء لغير حاملي الهوية الفلسطينية.
وناقش مجلس الوزراء الأوضاع الاقتصادية في ضوء ارتفاع أسعار بعض السلع في الأسواق، موعزاً لوزارة الاقتصاد بتشديد الرقابة على الأسعار وتقديم المخالفين للقضاء، وقرر المجلس وضع قضية ارتفاع أسعار بعض السلع على جدول أعمال جلسة الأسبوع المقبل.
وأوعز المجلس لسلطة النقد مخاطبة البنوك بضرورة التعامل مع القروض وفق معادلة تتناسب مع نسب الرواتب التي تصرف للموظفين، كما طالب الجامعات، وشركات الاتصالات، والمياه، والكهرباء، بأن تتعامل بذات المعادلة مع جباية الفواتير المستحقة على موظفي القطاع العام إلى حين انتهاء الأزمة المالية وانتظام رواتب الموظفين، ليكون القطاع الخاص شريكاً في تحمل الأعباء والمسؤوليات في ضوء اشتداد الهجمة الإسرائيلية، وارتفاع الاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة.
وقدر المجلس جهود الجهاز المركزي للإحصاء بتحسين ترتيب دولة فلسطين بين دول العالم خلال العام 2022 بحصولها على المرتبة الثانية بين 18 دولة على مستوى منطقتي غربي آسيا والشرق الأوسط، وعلى المرتبة 17 على مستوى العالم من بين 194 دولة بشأن البيانات المفتوحة وجودة الإحصاءات المتوفرة على المواقع الإلكترونية والتغطية والشمولية.
