كنيست الاحتلال يصادق نهائيا على قانون سحب "المواطنة" و"الإقامة" من الاسرى الفلسطينيين
صادقت الهيئة العامة للكنيست، نهائيا، بالقراءتين الثانية والثالثة، اليوم، الأربعاء، على مشروع قانون لسحب "المواطنة" أو "الإقامة" وإبعاد كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية، وذلك بتأييد 95 عضو كنيست.
ويعطي القانون وزير داخلية الاحتلال، صلاحية سحب المواطنة أو الإقامة من شخص نفذ عملية فدائية وحصل على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، وترحيله إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة.
وجاء في تعقيب مركز "عدالة" على قانون سحب الجنسية والمواطنة الذي تم إقراره في الكنيست، إن "أيدي أحزاب من المعارضة والائتلاف في الكنيست الإسرائيلي، تشابكت اليوم من أجل سن قانون عنصري إضافي ضد الفلسطينيين".
وأضاف أنه "لا يخفي نص القانون وصياغته أنه كتب وأقر ضد الفلسطينيين فقط دون غيرهم من أجل انتهاك المزيد من حقوقهم الأساسية، هذه المرة من خلال توفير إمكانية إضافية لسحب جنسيتهم أو مواطنتهم وتهجيرهم من أرضهم ومنازلهم بما يخالف القانون الدولي والإنساني".
ولفت "عدالة" إلى أن "الكنيست الإسرائيلية لا تدخر جهدًا منذ عقود من أجل إنشاء نظامين قضائيين مختلفين في ذات الدولة يفرقان على أساس عنصري بين المجموعات السكانية على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين، وفي هذه الأيام ازدادت وتيرة العمل في هذه الحكومة من أجل تعميق الفصل العنصري وترسيخ الفوقية اليهودية على جانبي الخط الأخضر".
ويقضي القانون بسحب المواطنة أو الجنسية من أسرى "تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية" ونفذوا عمليات فدائية.
