حذر بنك "جي بي مورغان" أكبر بنك أميركي، من أن خطة حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء تزيد المخاطر على المستثمرين في السوق الإسرائيلية ومن شأنها أن تؤدي إلى خفض التدريج الائتماني لإسرائيل.

وجاء التحذير في تقرير رسمي لدائرة الأبحاث في البنك، الذي تم إرساله إلى زبائن البنك اليوم الجمعة. وقارن البنك في التقرير بين الخطة الإسرائيلية وخطط قضائية صادقت عليها بولندا وأدت إلى المس بالاستثمارات الأجنبية فيها.

وخلافا لتقرير البنك، تباهى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، بأن بنك "جي بي مورغان" لا يرى وجود مخاطر كبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي. وكان نتنياهو يتحدث حينها عن وثيقة لا تمثل الموقف الرسمي للبنك.

وجاء في التقرير الرسمي أن "الإصلاحات القضائية المقترحة التي تدفعها الحكومة ستسمح أيضاً للكنيست بإلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية عادية. وستمنح السياسيين قوة أكبر في تعيين قضاة؛ ستلغي التزام وزراء باحترام قرارات مستشارين قانونيين في وزاراتهم، وستلغي ذريعة عدم المعقولية القانونية التي تسمح برقابة قضائية أكبر. وبصورة عامة، هذه الإصلاحات تعتبر أنها تضعف التوازنات والكوابح في النظام وتُحدث انشقاقاً".

ووفقا لتقرير البنك، فإنه تخوفات تتعالى من خطة الحكومة الإسرائيلية حيال قوة المؤسسات في إسرائيل ومناخ الاستثمارات فيها، مضيفاً أن "لأي تدهور حقيقي في وضع المؤسسات قد يكون تأثير على ضخ الاستثمارات، لكن ما زال من الصعب تقدير حجم ذلك وتوقيته".

وأشار تقرير البنك إلى أن تدريج إسرائيل الائتماني موجود في خطر، لكنه قدر أن تأثير ذلك على السوق سيكون محدوداً، مضيفاً أن التوتر حول هذه القضايا سيبقى مرتفعاً في المدى القصير بسبب عزم الحكومة على تمرير خطة إضعاف جهاز القضاء حتى نهاية آذار/ مارس المقبل. واعتبر التقرير أن المعارضة الواسعة للخطة قد تؤدي إلى تليينها.

ولفت التقرير إلى وجود علاوة مخاطرة بنسبة 1.5% على الشيكل مقابل الدولار، "لكن بما أن الإصلاحات القضائية ستبقى التخوف المركزي في الأسابيع المقبلة، فإنه يصعب معرفة كيف ستكون ذروة علاوة المخاطرة".

ووفقا للتقرير، فإن "تقلب الموارد الإسرائيلية تزايد مؤخراً، وإثر توتر جيوسياسي متجدد أضيف إلى مخاوف المستثمرين حيال الإصلاحات المحتملة في جهاز القضاء. وهناك عاملان للمخاطر: أولاً الإصلاحات المقترحة ستثير احتجاجات محلية كبيرة وبمستويات مختلفة، مع تخوف على قوة المؤسسات في الدولة وتأثير سلبي محتمل على الاستثمارات والنمو".

ولفت تقرير البنك إلى أن العامل الثاني مرتبط بالتوتر بين إسرائيل والفلسطينيين، وأشار إلى أن أحداثاً أمنية تكون قصيرة المدى غالباً وتستمر لعشرين يوماً بالمتوسط. ورغم ذلك، أضاف أنه يتعين على السوق أن يدرس احتمال استمرار التوتر لمدة أطول، من خلال أخذ تطرف الحكومة الحالية بالحسبان.

وأشار التقرير إلى البنك لا يميل غالبا أن يولي أهمية لمخاطر جيوسياسية، بسبب قوة الاقتصاد الإسرائيلي، لكن توجد عوامل جديد هذه المرة، وهي أنه "يصعب تقدير انعكاسات الإصلاحات القضائية على الاستثمارات والنمو".

وأشار إلى أن خطط اتبعتها بولندا في العام 2015 تسببت بتباطؤ ضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واحتمال أن يحدث ذلك في إسرائيل، وخاصة في مجال الهايتك.