أكد مشاركون في ورشة عمل نظمتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، أن الاحتلال الإسرائيلي يقف عائقا أمام الإصلاح والتنمية خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية.

وناقشت الورشة التي استمرت على مدار يومين، الإنجازات التي تم تحقيقها في الإستراتيجية الأوروبية المشتركة خلال عامي 2021-2022، والتي تشكل الإطار الذي يقدم بموجبه 16 شريكا تنمويا أوروبيا الدعم لدولة فلسطين، ضمن السياسات القطاعية، ومن أجل تحديد أولويات البرامج المشتركة لعامي (2023- 2024).

ودعا المشاركون إلى دعم المناطق المهمشة، من خلال المشاريع الكبيرة، إضافة إلى تطوير القطاع الصحي والاستفادة من تجربة التعامل مع جائحة "كورونا"، مشددين على أهمية الموائمة بين التعليم والتدريب المهني والتقني وقطاع العمل.

وتضمنت الورشة محاور عدة منها: المالية العامة، والحوكمة والإصلاح في مجال الإدارة العامة، والحكم المحلي، وحكم القانون والعدالة، وحقوق الإنسان، ومحور تغير المناخ والاكتفاء الذاتي من الطاقة والمياه، حيث عرض المشاركون التحديات والعقبات التي واجهتهم أثناء تنفيذ المبادرات والتدخلات.

وقال أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، إن الاحتلال الإسرائيلي هو المعيق الأكبر للإصلاح والتنمية في فلسطين، ويظهر ذلك في كافة المجالات وعلى رأسها البنية التحتية: الطاقة، والمياه، البيئة، وفي صافي الإقراض وغيرها.

ودعا غانم الشركاء إلى دعم المناطق المسماة (ج)، والتركيز على المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر الكبير على حياة الناس بدلا من المشاريع الصغيرة المتفرقة، مع الأخذ بعين الاعتبار الشراكة مع القطاع الخاص والخطط التشغيلية للدوائر الحكومية.

وطالب بالتركيز على قطاع التكنولوجيا انسجاما مع التطور العالمي والحداثة، والاستفادة من وجود أعداد كبيرة من الخريجين سنويا في هذا المجال، مشيرا إلى أهمية تطوير وتوظيف قدراتهم في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي.

وشدد غانم على ضرورة إعادة النظر ببعض المؤشرات الواردة في الخطة الاستراتيجية، بما يعكس الأثر الحقيقي للتنمية، وضرورة المواءمة بين المشاريع المختلفة لمنع تكرارها، وتوفير بيئة صحية للعمل بهدف تعظيم الفائدة والكفاءة من المشاريع وتوجيهها استنادا للأولويات الفلسطينية، وبما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة.

وقدم غانم ملخصا للنتائج تتمثل بضرورة مراجعة مؤشرات الأداء المدرجة في الخطة الاستراتيجية، وتكثيف الاجتماعات لتكون اجتماعا واحدا على الأقل كل ثلاثة أشهر، وضرورة التنسيق المتكامل بين جميع الجهات ومع وزارة المالية.

وناقش المشاركون في اليوم الثاني محور تقديم الخدمات المستدامة، التعليم، والتعليم التقني والمهني، والصحة، والحماية الاجتماعية والنوع الاجتماعي، ومحور التنمية الاقتصادية المستدامة والزراعة والبيئة.

وشدد أمين عام مجلس الوزراء على ضرورة العمل على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وتحضير الطلبة للاندماج به من خلال تكريس التفكير الإبداعي والتفكير النقدي، والابتعاد عن التلقين وبناء مؤشرات الأداء التي تقيس جهوزية الطلبة للتعامل مع التحديات الحياتية والعملية المستقبلية.

كما دعا إلى تطوير القطاع الصحي والاستفادة من تجربة التعامل مع الجائحة الصحية، من حيث توفير تكلفة التحويلات الطبية لصالح العلاج في المستشفيات الفلسطينية.

ولفت إلى ضرورة تكامل العمل وانسجامه بين الجهات الحكومية، خاصة فيما يتعلق بتوحيد البيانات وتبادل المعلومات، ومع الشركاء في كل قطاع، وذلك من ناحية التخطيط والتنفيذ، والتأكد من أن البرامج المذكورة في الخطة الاستراتيجية تشمل المناطق الجغرافية (الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة)، وأهمية التواصل الفعال بين الدوائر الحكومية والاتحاد الأوروبي لمراجعة وتقييم سير العمل في الخطة.

وأكد أهمية تكريس جهود كافة الشركاء لدعم خطة الحكومة باتجاه التحول الرقمي على مستوى البلديات والخدمات الحكومية الالكترونية.

وثمن غانم دعم الاتحاد الأوروبي لشعبنا الفلسطيني في كافة المجالات من خلال البرامج والمشاريع التي تساهم في مواجهة الاحتلال المعيق الأول للتنمية، كذلك تفاعل الحاضرين والبناء في مناقشة وتحديد أولويات القطاعات المختلفة، داعيا إلى ترجمتها ضمن خطة العام الجاري لعرضها على مجلس الوزراء قبل شهر آذار/ مارس موعد إقرار الموازنة البرامجية السنوية للحكومة، على أن يتم صياغة الأولويات بصورة واضحة وتكلفة محددة لكل مجال من المجالات بحيث يتمكن مجلس الوزراء من دراستها واتخاذ القرار المناسب لتنفيذها.

وطالبهم بضرورة العمل على مقاربة المؤشرات الوطنية مع المؤشرات العالمية بما يتيح إدراج فلسطين على الخارطة العالمية، وصولا للاقتصاد الرقمي من خلال الاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات.

من جانبه، أكد رئيس التعاون الأوروبي ابراهيم لافية وجوب معالجة الثغرات في الجوانب القانونية التي بحاجة لتعديل، ومواءمة الاستراتيجيات بين الدوائر الحكومية والقطاعات المختلفة في الجوانب والمجالات التشاركية والتنسيق الدائم مع وزارة المالية.

وشدد على ضرورة مراجعة مؤشرات الأداء بحيث تكون ذكية وقابلة للتنفيذ والقياس، وسد الفجوة بين الضفة الغربية وقطاع غزة في بعض المجالات، وضرورة موائمة العمل بين التعليم والتدريب المهني والتقني وقطاع العمل، وموائمة العمل بين مكونات البنية التحتية.