تخطط الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، لتسليم يهود أراض في الضفة الغربية المحتلة بمساحة 13 ألف دونم، وحوالي 70 مبنى في مدينة الخليل، بزعم أنهم كانوا يملكونها أو أنهم ورثة لمالكين لها قبل النكبة في العام 1948. ويأتي ذلك بموجب الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود والصهيونية الدينية.
وبموجب الاتفاق الائتلافي، فإنه على الحكومة أن توعز لقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال أن يعدّل قوانين عسكرية من أجل نقل أملاك من أيدي "المسؤول عن الأملاك الحكومية في الإدارة المدنية إلى أيدي مالكيها الأصليين". ولفتت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأربعاء، إلى أن هذه الخطوة من شأنها تسهيل توسيع مستوطنات وسيطرة على مبان تم تأجيرها لفلسطينيين.
وحصلت المنظمتان الإسرائيليتان المناهضتان للاحتلال والاستيطان، "سلام الآن" و"بِمكوم"، على معطيات بخصوص هذه العقارات، وتبين أن الأراضي بمساحة إجمالية تصل إلى 13 ألف دونم، موجودة في منطقة الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" في منطقة بيت لحم، ومنطقة شمال القدس المحتلة، حيث تقع القرى الفلسطينية النبي صموئيل وحبلة وبتير وبيت فوريك.
ويقع قسم من هذه الأراضي في المناطق ب، التي تخضع لسيطرة إدارية فلسطينية وسيطرة أمنية إسرائيلية، وتديرها "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال، وتوصف بأنها "أراضي العدو"، بادعاء أن السلطات الأردنية أممتها قبل احتلال الضفة في العام 1967.
وأشارت الصحيفة إلى أن السياسة الإسرائيلية، منذ التسعينيات، هي عدم إعادة هذه العقارات إلى "أصحابها اليهود"، وأنه ينبغي استضاح مكانتها في إطار اتفاقيات سلام مستقبلية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر بين المستوطنين قوله إنه ليس بالإمكان رسم خرائك هيكلية في "أراضي العدو". ورغم ذلك، أضاف أنه في أماكن عدة تمكن المستوطنون على مر السنين من إلغاء هذه المكانة للأراضي بادعاء اكتشاف خلل في تسجيلها في الأردن.
وجاء في تقرير قدمه طاقم من الخبراء القانونيين برئاسة القاضية في المحكمة المركزية في القدس، حايا زاندبرغ، عام 2018، أنه في عدة حالات على مر السنين سلّمت سلطات الاحتلال أراض كهذه من أجل إقامة مستوطنات.
وبحسب المصدر الاستيطاني، فإن نقل "الملكية" على هذه الأراضي قد تكون مرتبطة بخطة حكومية إسرائيلية لبناء 70 مسكنا للمستوطنين في المنطقة التي يطلق عليها تسمية "سوق الجملة" في الخليل. وقبل احتلال العام 1967، أجّرت الأردن هذه المنطقة لبلدية الخليل، كمستأجر محمي، وتم الحفاظ على هذه المكانة بعد الاحتلال الإسرائيلي، وتواجد فيها سوق، إلى حين إغلاق المنطقة والإعلان عنها منطقة عسكرية مغلقة، في أعقاب مجزرة الحرم الإبراهيمي في العام 1994.
وفي نهاية العام 2019، أوعز وزير الأمن الإسرائيلي حينها، نفتالي بينيت، ببدء إجراءات تخطيط لإقامة بؤرة استيطانية في منطقة السوق. ولاحقا، رفضت بلدية الخليل، كمستأجر محمي، الموافقة على طلب الاحتلال بهدم منطقة السوق.
وقال المحامي سامر شحادة، الذي يمثل بلدية الخليل، إن تسليم المنطقة إلى "مالكيها اليهود" سيمس بحقوق الفلسطينيين الذين يتواجدون فيها اليوم. وحذر من أن نقل الملكية، سيؤدي إلى أنه لن تكون مصلحة لدى أحد بالحفاظ على حقوق الفلسطينيين الذين استأجروا المباني الموجودة في هذه المكانة. ويسكن في قسم من هذه المباني فلسطينيون كمستأجرين محميين وسيكون من الصعب إخلائهم من بيوتهم.
ورفضت المحكمة العليا، في العام 2011، التماسا قدمه يهود وطالبوا من خلال بإعادة عقارات في الخليل إليهم، بزعم أنها كانت بملكيتهم قبل النكبة. وقررت المحكمة أن الملتمسين لا يستحقون تعويضات عنها.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة إعمار الخليل، عماد حمدان، بأن الاحتلال يطالب بـ70 مبنى في الخليل، وهو رقم غير دقيق، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين في أراضي الـ48 يمتلكون مئات المنازل لا يمكنهم الحصول عليها.
وأوضح حمدان، بأن هذه المباني التي يطالبون بها، يدعون بأنهم يمتلكونها قبل عام 1948م، وهي جزء من الوجود اليهودي في الخليل قبل النكبة، حسب اعتقادهم، لافتًا إلى أن اليهود أصحاب هذه العقارات، جلسوا قبل سنوات في بلدية الخليل مع رئيسها آنذاك خالد العسيلي، وأبلغوه بأنهم يفضلون منحها للبلدية على أن يحصل عليها أي مستوطن.
