الامم المتحدة تقر طلب فتوى قانونية من المحكمة الدولية حول ماهية احتلال فلسطين
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد منتصف ليل الجمعة - السبت، بالأغلبية طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول شرعية الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
وصوتت 87 دولة لصالح القرار، فيما عارضته 26 دولة مقابل امتناع 53 أخرى عن التصويت.
وأبدى المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور، شكره للدول التي صوتت لصالح مشروع القرار الفلسطيني.
وذكر أن "الأمم المتحدة طلبت بهذا التصويت فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاحتلال والاستيطان والضم، وهذا الطلب الذي يأتي بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية واتفاقياتها بتوسيع السياسات الاستيطانية". وأكد أننا "على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها، إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي".
ورحبت الرئاسة الفلسطينية بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار طلب دولة فلسطين حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس، قبل تحويله إلى محكمة العدل الدولية.
من جانبه هاجم السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، غلعاد إردان، التصويت في الهيئة العامة، لكن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن الوفد الإسرائيلي "ارتياحه" من عدول عدة دول عن دعم القرار مثل البرازيل، وأوكرانيا نتيجة ضغوط إسرائيلي على الأرجح، بحسب موقع "واينت، بالإضافة لتغيب بعض الدول الأفريقية عن التصويت، فيما أبدى الوفد خيبته من دعم كل من بولندا والبرتغال ومالطا وإيرلندا وسلوفينيا وبلجيكا للقرار.
