مجدلاني: 3 ملايين شيقل قيمة مشاريع التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الاعاقة
قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني "إن الوزارة قامت بتنفيذ العديد من مشاريع التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن مشروع "همم"، بقيمة تجاوزت 3 مليون شيكل؛ حيث تم استهداف المستفيدين المسجلين ضمن قوائم الوزارة في مختلف محافظات الضفة الغربية، وقد بلغت قيمة المشاريع التي نفذتها الوزارة خلال العام الحالي 600 ألف شيقل".
وأوضح مجدلاني، في بيان، صدر اليوم السبت، لمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، الذي يصادف الثالث من كانون الأول من كل عام، أن الوزارة تواصل عملها بالتعاون مع المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، لإنشاء المزيد من المشاريع، ضمن المرحلة الثانية لمشروع "همم".
وأوضح أن الوزارة تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة كل ما يمكنها من خدمات إرشاد، وتوجيه، وتأهيل وتمكين اقتصادي، للتخفيف من آثار الإعاقة على الفرد والأسرة والمجتمع".
وتابع مجدلاني "أن الوزارة تعكف على بناء سجل وطني للإعاقة، يشكل قاعدة بيانات قابلة للتحديث، اضافة للعمل وفقا لمنهج إدارة الحالة، من أجل بناء تدخلات ملائمة للأشخاص ذوي الاعاقة وأسرهم، من خلال تمكينهم عن طريق تقديم قروض صفرية لهم، ودمجهم في المجتمع، وجعلهم جزءا من عجلة الانتاج والتنمية".
وأشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع لجنة الانتخابات المركزية والاتحاد العام للأشخاص ذوي الاعاقة خلال العام الجاري، تقضي بإنشاء قاعدة بيانات للأشخاص ذوي الإعاقة، تضمن انسياب المعلومات
وعلى صعيد العلاقة مع الشركاء العاملين في مجال تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وفرت الوزارة 206 أدوات مساندة للأشخاص ذوي الإعاقة، شملت أجهزة الحاسوب الناطق، والأطراف الصناعية، والكراسي الكهربائية، و"الووكرات" والسماعات الطبية، وغيرها من الأدوات، التي تساهم بدمجهم في المجتمع والعملية التعليمية.
وأكد أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر الخدمات المقدمة لهم، وتمكينهم، وإعادة دمجهم في عجلة التنمية، حيث منحت 965 اعفاءً جمركياً للأشخاص ذوي الاعاقة الحركية خلال هذا العام.
وأشار إلى أنه تم توفير الخدمات الايوائية والنهارية من خلال شراء الخدمة من الجمعيات العاملة في قطاع الإعاقة، حيث قدمت الوزارة هذه الخدمات لـ 765 من الاشخاص ذوي الإعاقة.
وجدير بالذكر أن نحو 47 الف و500 من الأشخاص ذوي الاعاقة وأسرهم يستفيدون من المساعدات النقدية التي تقدمها الوزارة للأسر المسجلة ضمن قاعدة بياناتها .
