أكد اتحاد العمل النسوي الفلسطيني في بيان لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة على ضرورة توفير نظام خاص للحماية الدولية لشعبنا في وجه جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أيدي قوات الاحتلال الاسرائيلي وباقي أذرع كيان الاحتلال.

وقال الاتحاد الذي يمثل الاطار النسوي لحزبنا "فدا" إن قوات الاحتلال الاسرائيلي وقطعان المستوطنين صعدا في الآونة الأخيرة من جرائمهم بحق المدنيين الفلسطينيين، وسط صمت دولي وانحياز أمريكي وتخاذل عربي، مشيرا إلى استشهاد 165 مدنيا فلسطينيا منذ بداية العام الحالي وحتى الثاني من شهر تشرين ثاني الجاري بنسبة زيادة قدرها 66 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي حين تم توثيق ارتقاء 99 شهيدا.

وأضاف اتحاد العمل النسوي الفلسطيني أن هذه الاحصائية التي لا تشمل الجرائم الاسرائيلية الأخرى التي تطال باقي أركان حياة ووجود الفلسطينيين بما يشمل بيوتهم وممتلكاتهم الأخرى وأرضهم ومصادر أرزاقهم ومقدساتهم ومرافقهم التعليمية والتجارية وتتضمن كذلك ممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي والتهجير القسري والتمييز العنصري بحقهم تؤكد على ضرورة خروج المجتمع الدولي عن صمته بما في ذلك مغادرة لغة الادانة والاستنكار لهذه الجرائم إلى إجراءات عملية تلزم إسرائيل بوقفها تحت طائلة فرض عقوبات عليها، والأهم الاستجابة الفلسطينية الملحة لتوفير نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ودعا الاتحاد إلى المشاركة المكثفة في الحملة التي انطلقت في فلسطين لمناهضة العنف ضد المرأة وبدأت يوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر وتستمر حتى 10 ديسمبر الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الانسان، وقال إن هذه الحملة التي ترفع شعار (الحماية حقنا، والأمان أولويتنا) جاءت لتسلط الضوء على جملة الانتهاكات الاسرائيلية التي تهدد حياة عموم الفلسطينيين، بما في ذلك النساء، وهذا يؤكد على ضرورة الاستجابة للمطلب الفلسطيني الملح بضرورة توفير نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأوضح البيان أن المرأة الفلسطينية تعاني أوضاعا معقدة ومركبة بالنظر إلى ظروف الاحتلال وتداعياته، من جهة، ونتيجة لاستمرار سياسات الاجحاف والسياسات الذكورية التي يمارسها المجتمع بثقافته المحافظة، من جهة أخرى.

وأشار اتحاد العمل النسوي الفلسطيني إلى استشهاد 15 امرأة فلسطينية نتيجة اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي منذ مطلع العام الجاري، وإلى 33 أسيرة فلسطينية لا زلن يقبعن في سجون الاحتلال، وأدت الاجراءات الاسرائيلية التعسفية والتي طالت كافة مناحي الحياة الفلسطينية إلى مضاعفة معاناة المرأة الفلسطينية بوجه عام وفي القدس وقطاع غزة بشكل خاص.

كما تعاني النساء الفلسطينيات من استمرار النظام الذكوري الذي يعطي الرجل امتيازاً على المرأة ويسمح له بممارسة التسلط عليها، إضافة إلى النظام العشائري الذي يستند في حلوله إلى العادات والتقاليد التي ينطوي العديد منها على ظلم المرأة، وقتلت 6 نساء بينهن امرأتان في الضفة الغربية نتيجة سوء استخدام السلاح، و3 نساء في قطاع غزة واحدة منهن قتلت خلال شجار عائلي، والأخرى على يد أحد أفراد الأسرة، بينما الثالثة كانت نتيجة سوء استخدام السلاح، وذلك وفق إحصاءات المركز الفلسطيني لحقوق الانسان.

إننا في اتحاد العمل النسوي الفلسطيني نؤكد في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة على المضي قدما في درب النضال جنبا إلى جانب مع باقي الأطر النسوية والقوى والفصائل والفعاليات الأهلية والشعبية الفلسطينية الأخرى من أجل كسب معركة التحرر الوطني لشعبنا وبموازاة ذلك من أجل ضمان عيشه بحرية وكرامة على أساس المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، و يحتاج ذلك المزيد من العمل لإنجاز العديد من الأمور لإنصاف المرأة الفلسطينية في مقدمتها سن قانون عقوبات فلسطيني عصري وجديد وتطبيق قانون حماية الأسرة الفلسطينية من العنف ومواءمة القوانين الفلسطينية وفقا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين.