قال نادي الأسير الفلسطينيّ، إنّه ومنذ مطلع العام الجاري، اعتقل الاحتلال 35 مواطنًا على الأقل بعد إطلاق النار عليهم، بينهم أطفال، واُستشهد ثلاثة منهم وهم: (داود الزبيدي من مخيم جنين، والفتى محمد حامد من سلواد/ رام الله، ومحمد ماهر تركمان من جنين)، ويواصل الاحتلال احتجاز جثمانيّ الشهيدين الزبيدي، وتركمان وهما من بين عشرة شهداء أسرى محتجزة جثامينهم.

وأصعب الحالات من بين الجرحى، وما يزال الاحتلال يواصل اعتقالهم حتّى اليوم: نور الدين جربوع من جنين، ومحمد وليد تركمان من جنين، وسعيد دويكات من نابلس.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ هذا العدد هو الأعلى منذ "الهبة الشعبية" في أواخر عام 2015، وخلال عام 2016، ويأتي هذا التّصعيد إلى جانب، تصاعد عمليات الإعدام الميداني التي شكّلت إحدى أبرز الجرائم التي يواصل الاحتلال تنفيذها بحقّ المواطنين الفلسطينيين.

وأوضح نادي الأسير، أنّ هذه الحالات تصاعدت بشكل خاصّ منذ شهر آذار/ مارس من العام الجاري، وكان أعلاها من حيث العدد في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وذكر نادي الأسير أنّ مجموعة من الجرحى جرى الإفراج عنهم لاحقًا، أبرزهم: نسيم شومان، وأسيد حمايل، ومحمود حجير، وباسل البصبوص وهم من الجرحى الذي أصيبوا بإصابات خطيرة، وبليغة، وتعرضوا لعمليات تنكيل إلى جانب ذلك.

وبيّن نادي الأسير، أنّ الجريح شومان من رام الله تعرض لبتر في إحدى ساقيه عقب إطلاق النار عليه، هو ورفيقه أسيد حمايل قبل اعتقالهما لاحقًا، وكان ذلك في شهر نيسان من العام الجاري، ومحمود حجير من نابلس الذي أُصيب واُعتقل في شهر تموز من العام الجاري، وأدت الإصابات البليغة التي تعرض لها إلى إصابته بالشلل، ومن بين من تم الإفراج عنهم بعد إصابتهم، باسل البصبوص من رام الله، الذي اُعتقل في شهر تشرين الأول الجاري، حيث أعدم الاحتلال اثنين من رفاقه كانا معه خلال عملية إطلاق النار عليهم وهما: (سلامة شرايعة، وخالد عنبر).

وأكّد نادي الأسير إلى أنّ غالبية الجرحى الذين اُعتقلوا تعرضوا لعمليات تحقيق واستجواب داخل المستشفيات المدنية للاحتلال، وجزءًا منهم جرى نقله إلى مراكز التّحقيق بعد فترة وجيزة، وتعمدّت أجهزة الاحتلال بنقل بعض المعتقلين من المستشفيات المدنية، إلى عيادة سجن "الرملة" رغم حاجتهم الماسّة للعلاج، والبقاء في المستشفى، وأبرز هذه الحالات حالة الأسير نور الدين جربوع من جنين.

كما أنّ بعض الجرحى نُقلوا لمراكز التوقيف قبل نقلهم إلى المستشفيات، خاصة من جرى اعتقالهم خلال المواجهات.

وتعرض الجرحى لعمليات تنكيل ممنهجة، حتّى بعد نقلهم إلى السّجون، ونذكر هنا ما قامت به إدارة سجن "الرملة" مؤخرًا، بعزل الأسير الجريح محمد أبو صبره من نابلس.

وتعمّد الاحتلال المماطلة في تزويد المحامين بمعلومات عن الجرحى بعد اعتقالهم، وتطلب ذلك مضاعفة الجهود القانونية من أجل الحصول على معلومات لطمأنة عائلاتهم، وكذلك لزيارتهم حيث جرى إصدار أوامر منع من لقاء المحامي لجزء منهم.

وشدّد نادي الأسير على أنّ الجرحى الذي يواصل الاحتلال اعتقالهم وعددهم نحو 15 جريحًا بينهم فتية، وكان آخر الفتية الذين اُعتقلوا بعد إطلاق النار عليهم بشكل مباشر، الفتى محمد رجب ابو قطيش من القدس، والفتى يامن ناصر بدوي من الخليل، والذي أُفرج عنه لاحقًا.