وصفت الأمم المتحدة، الأربعاء، العام الجاري (2022) بأنه الأكثر دموية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ عام 2006.

وقالت لوشيا إلمي، المنسقة الإنسانية بالوكالة للأرض الفلسطينية المحتلة في الأمم المتحدة، في بيان: "تشكّل سنة 2022 الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ سنة 2006 على أساس المتوسط الشهري".
وأضافت: "قُتل ما لا يقل عن 105 فلسطينيين، من بينهم 26 طفلًا، على يد القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية منذ بداية العام".
وأردفت المسؤولة الأممية: "ارتفع المتوسط الشهري لعدد الضحايا الفلسطينيين بما نسبته 57 بالمئة بالمقارنة مع السنة الماضية".
وأشارت إلى انه بالمقابل "قتل فلسطينيون من الضفة الغربية عشرة مدنيين إسرائيليين، وثلاثة أجانب وأربعة جنود إسرائيليين في العام 2022".
وقالت: "منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول وحده قتلت القوات الإسرائيلية 15 فلسطينيًا، منهم 6 أطفال، خلال عمليات تفتيش واعتقال، أو تبادل إطلاق النار أو مواجهات بينها وبين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وذلك غالبًا عقب هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية أو اقتحامها".
واستدركت: "في بعض الحالات، لم يظهر أن هؤلاء الضحايا شكلوا تهديدًا ملموسًا أو وشيكًا يبرّر استخدام القوة المميتة، مما يثير القلق إزاء الاستخدام المفرط للقوة".
ولفتت إلمي إلى أنه "فضلًا عن هذا الوضع المنذِر بالخطر، يساور القلق الأمم المتحدة حيال تزايد القيود المفروضة على التنقل".
وقالت: "في وقت سابق من الشهر، وبعد إطلاق النار على جنديين إسرائيليين ومقتلهما على حاجزين في نابلس (شمالي الضفة) والقدس الشرقية، فرضت القوات الإسرائيلية قيودًا مشددة على التنقل، مما حدّ من إمكانية وصول الكثيرين إلى الرعاية الصحية والتعليم وسبل العيش".
وأضافت إلمي: "وقد رُفعت هذه القيود إلى حد كبير في مخيم شعفاط للاجئين (شمالي القدس)، ولكنها لا تزال مفروضة على نابلس كما شهدت حوارة، التي تعد إحدى نقاط الوصول القليلة إلى مدينة نابلس، زيادة في حدة عنف المستوطنين ووتيرته".
وتابعت: "تقع على السلطات الإسرائيلية مسؤولية قانونية عن ضمان حماية الفلسطينيين كافة وهذا يشمل ضمان أن تدابير تُتخذ لا تؤثر على الناس على نحو غير متناسب".
وأضافت: "ويحتل خفض التصعيد أهمية حاسمة لتفادي المزيد من الخسائر في الأرواح ولحماية المدنيين وضمان إمكانية الوصول إلى الخدمات الإنسانية الأساسية".
ولم تعلق السلطات الإسرائيلية على تصريح المسؤولة الأممية.
وتشهد الضفة الغربية والقدس الشرقية، منذ بداية العام الجاري توترا مستمرا بين الفلسطينيين من جهة والجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة أخرى.