تقرير أممي: إسرائيل احتلال استعمار استيطاني ونظام فصل عنصري
طالبت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطيني المحتلة، الحكومة الإسرائيلية بإنهاء "احتلالها الإستعماري الاستيطاني للأراض الفلسطينية فوراً دون قيد أو شرط، وأن تقدم تعويضات عن أفعالها غير المشروعة".
وأوصت المقرر الخاصة في تقريرها عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، بإدانة الانتهاكات المتعمدة من جانب إسرائيل لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، بما في ذلك الممارسات الاستعمارية الاستيطانية.
ودعت الدول إلى مطالبة إسرائيل بإنهاء فوري "للاحتلال الإسرائيلي غير القانون، وإعادة جميع الأراضي والموارد التي شرد منها الشعب الفلسطيني وجرد من ملكيتها، مع الامتناع عن جعل الانسحاب رهن بالمفاوضات بين إسرائيل وفلسطين".
وطالبت المقررة الخاصة الجمعية العامة بوضع خطة لإنهاء الاحتلال الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري، وأن تكون الدول على استعداد للجوء إلى التدابير الدبلوماسية والسياسية التي يتيحها ميثاق الأمم المتحدة في حال عدم امتثال إسرائيل.
وأوصت كذلك بـ" نشر وجود وقائي دولي لتقييد العنف المستخدم بشكل روتيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحماية السكان الفلسطينيين تمشياً مع تقرير الأمين العام عن حماية السكان المدنيين الفلسطينيين".
ودعت إلى "إجراء تحقيق شامل ومستقل وشفاف في جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الانتهاكات التي تصل إلى مستوى جرائم حرب محتملة ضد الإنسانية وجريمة العدوان التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوصي المقرر كذلك المجتمع الدولي بالسعي إلى مساءلة الجناة من خلال كل من المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقها الجاري في الحالة في فلسطين، وآليات الولاية القضائية العالمية".
وأخيراً أوصت للمفوض السامي لحقوق الانسان بالنشرد دون ابطاء، قاعدة البيانات المستكملة لمؤسسات الأعمال التي لها أنشطة متعلقة بالمستوطنات
