دعا رئيس الوزراء محمد اشتية، المجتمع الدولي، والدول كافة بتحميل دولة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن التصعيد الإسرائيلي الخطير والدموي، وتفاقم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني.

وطالب رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال لوقف التصعيد فورا، كما دعا المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي إلى ربط العلاقات واتفاقيات التعاون والشراكة مع إسرائيل كقوة احتلال بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان.

وقال اشتية: إن أي تقدم في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال دون ربطه بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، سيكون بمثابة مكافأة غير مستحقة، ويشجع اسرائيل على التمادي في سياساتها القمعية والعنصرية، وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأضاف: حان الوقت للدول التي لم تعترف بدولة فلسطين، وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي، أن تعترف بدولة فلسطين لحماية حل الدولتين، وكذلك تعزيز الشراكة الفلسطينية الأوروبية.

وأعرب رئيس الوزراء عن قلقه من تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة ليز تراس ووعدها المكتوب، والمعمم على أعضاء منظمة اصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين، باجراء مراجعة لموقع السفارة البريطانية لدى اسرائيل لغرض نقلها من تل ابيب إلى القدس.

وأكد أن الوضع القانوني والسياسي والديني للقدس غير خاضع للمراجعة، وان وأي خطوة بهذا الاتجاه نعتبرها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وللمسؤوليات التاريخية لدولة بريطانيا صاحبة وعد بلفور المشؤوم وغير القانوني الذي تسبب وما زال في مأساة الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن أي تغيير في الوضع القائم في القدس من شأنه أن يقوّض حلّ الدولتين، وهو اعتراف بضم المدينة لإسرائيل ويشجع الاحتلال، وجماعات المستوطنين المتطرفة على استمرار الاعتداءات على شعبنا، والمقدسات المسيحية والاسلامية في القدس، ويضر بالعلاقات الثنائية مع دولة فلسطين، ومع العالمين العربي والاسلامي، ويخرج بريطانيا من أية مساعٍ دولية مستقبلية للتوصل لحل ينهي الصراع في فلسطين.

وفي شأن آخر، أشار رئيس الوزراء إلى أن الجزائر الشقيقة ستدعو الفصائل الفلسطينية، بما فيها فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماس، والجهاد، لاجتماع من أجل اتمام جهدها الرامي لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وحيا اشتية الجزائر على حرصها بالوحدة الفلسطينية، أرضا، وشعبا، وقوىً وطنية وإسلامية، واكد انه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، فإن الحكومة ستكون جاهزة لأي خطوة تدعم جهود المصالحة، وإنهاء الانقسام.

وشكر باسم الرئيس، والحكومة الجزائر على المساعدات التي قدمتها ماديا وسياسيا، وكان آخرها تقديم 422 منحة دراسية بما يشمل 140 منحة طب، و30 منحة هندسة، وعدد من التخصصات التي تصب في صلب أولويات الحكومة.

يناقش مجلس الوزراء اليوم، قضايا متعلقة بالبنية التحتية، والحكم المحلي وورقة السياسات المتعلقة بالوظيفة العمومية.