تصعيد استيطاني في الضفة.. عطاءات جديدة وحصار وتهجير قسري لعائلات فلسطينية ارتفاع ضحايا زلزال كولومبيا إلى 329 قتيلا الصحة في غزة: 73 ألف شهيد و174 ألف جريح وانتشال الجثامين أولوية لإعادة الإعمار مستوطنون يهاجمون منازل في عرابة جنوب جنين 7 عمليات قمع بحق الأسيرات في سجن الدامون خلال 21 يوما الاحتلال ينصب حواجز عسكرية في بيت لحم ومستوطنون ينفذون جولات استفزازية مستوطنون يغلقون طريق وادي قانا في سلفيت 3 إصابات برصاص الاحتلال في الرام الاحتلال يقتحم قرية المغير إصابة طفل باعتداء مستوطنين عليه قرب طمون إصابة 11 مواطنا بينهم 4 أطفال بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس وقرية تياسير قوات الاحتلال تقتحم بيت فجار الاحتلال يعتقل شابا وسط مدينة طولكرم "حكماء المسلمين" يدين مخططاً إسرائيلياً لبناء مئات الوحدات الاستيطانية شرق القدس أكثر من 100 سفير بريطاني وفرنسي سابق يطالبون بوقف تسليح إسرائيل قاضية أميركية تبطل قرار ترامب بحظر منح تأشيرات لمواطني 75 دولة أبو سلمية: غزة تواجه كارثة صحية وبيئية.. وأكثر من 21 ألف مريض وجريح بحاجة للإجلاء تقرير: لقاء تشاوري مرتقب بين فتح وحماس بالقاهرة بشأن الانتخابات المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: أي حرب اقتصادية تشنها الولايات المتحدة ضد إيران ستقابل بإجراءات تستهدف حركة النفط في الخليج الفارسي إسرائيل تحذر أمريكا: تركيا استعدت لنشر رادار في مطار "أبو الظهور"

النائب العام يبحث مع مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب سبل تعزيز التعاون

بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الخميس، مع مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب جهانغير خان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال مكافحة الإرهاب، ضمن استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، والاستراتيجية العربية الإقليمية لمكافحة الإرهاب.

وأطلع النائب العام، الضيف على ما أناطه القانون بالنيابة العامة من اختصاصات لمحاربة كافة الجرائم، ومن بينها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا استعداد النيابة العامة للتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى لمحاربة الإرهاب وتمويله، بما يتوافق مع القوانين والتشريعات الوطنية ويوائم المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

من جانبه، استعرض خان آلية عمل وأهداف مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ضمن استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، والتي تتضمن بناء قدرات وتقديم مساعدات تقنية في مجال مكافحة الإرهاب، بما يراعي تنفيذ القرارات الأممية ذات الشأن، على المستويين الدولي والإقليمي، وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية تتوافق مع حقوق الإنسان.