الاحتلال يضع معايير لشرعنة مزارع استيطانية
ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم الإثنين، ان ما تسمى بـ "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال تخطط لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية على شكل مزارع رعاة مواشي، من خلال نظام جديد وضعته.
واشارت صحيفة "هآرتس" الى ان النظام الجديد يشرعن 30 – 35 بؤرة استيطانية بحيث تستوفي المعايير الأساسية للنظام الجديد ومخصصة لمزارع رعاة مواشي في الضفة الغربية.
وبينت الصحيفة شروط النظام الجديد لإقامة المزارع الاستيطانية وهي أن تسكنها عائلة واحدة إلى جانب عمال وعدد محدود من المباني، واستصدار "أصحابها" تصاريح لرعي المواشي وتصاريح بيطرية.
واضافت "سيقيم الاحتلال قسما زراعيا للنظر والمصادقة على مناطق رعي مواشي للإسرائيليين والفلسطينيين.
وأكدت الصحيفة أن "هذه الشرعنة يتوقع أن تضع مصاعب أمام الرعاة الفلسطينيين، الذين سيضطرون إلى الحصول على تصاريح لم يطالبوا بها في الماضي".
ويمارس سكرتير عام حركة "أمانا" الاستيطانية، زئيف حيفر، الذي يقود موضوع شرعنة المزارع الاستيطانية، ضغوطا على سلطات الاحتلال من أجل زيادة عدد المزارع الاستيطانية التي يسري عليها النظام الجديد.
وتعمل "الإدارة المدنية" في هذه المرحلة على شرعنة ما بين 30 إلى 40 مزرعة استيطانية من بين تلك التي أقيمت سابقا أو التي ستقام لاحقا.
وأصبح إقامة المزارع الاستيطانية أكثر أنواع البؤر الاستيطانية العشوائية انتشارا في الضفة، في السنوات العشر الأخيرة. ويوجد حوالي 50 بؤرة استيطانية كهذه في الضفة حاليا، وتسيطر على 240 ألف دونم في الضفة، التي تشكل حوالي 7% من مساحة مناطق C، وفقا لمنظمة "كيرم نيفوت" لمراقبة الاستيطان.
