بطلب من دولة فلسطين، عقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الإثنين، برئاسة الصين (لهذا الشهر)، جلسة خاصة لبحث العدوان الإسرائيلي على شعبنا.

وقال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، في كلمته، إن وقف إطلاق النار ما زال هشا، وأي استئناف سيؤدي لتبعات مدمرة والأسباب الجذرية لهذا التصعيد، والتصعيدات السابقة، ما زالت قائمة، وحلقات العنف لن تتوقف إلا بتحقيق تسوية سياسية للصراع وحل الدولتين على أساس حدود 1967 عملا بقرارات الأمم المتحدة والاتفاقات الدولية السابقة.

وأضاف أن الأيام الماضية شهدت تصعيدا مقلقا للغاية في قطاع غزة والأرقام المبدئية تشير إلى أنه منذ الخامس من آب الجاري سقط قتلى وجرحى، مرحبا بوقف إطلاق النار، معربا عن تقديره "لدور مصر والأردن وقطر والسلطة الوطنية الفلسطينية لنزع التوتر".

وأضاف وينسلاند أن هذه الجهود منعت حربا كاملة النطاق وسمحت بتسليم المساعدة الإنسانية التي يحتاجها سكان قطاع غزة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة متواصلة مع كل الأطراف للتأكد من إحراز تقدم في وقف إطلاق النار وتيسير القيود التي خففها الاحتلال.

وأضاف أن التصعيد ترك أثرا كبيرا على السكان المدنيين، مشيرا إلى استشهاد 46 فلسطينيا بينهم 15 طفلا و4 سيدات، فيما بلغ عدد المصابين 360 مصابا، وتدمرت عشرة منازل بشكل كامل، و48 منزلا تضرر بشكل كبير ولم تعد صالحة للسكن، وأكثر من 600 وحدة سكنية أصيبت، ما تسبب بنزوح عشرات الأسر من منازلها في القطاع.

وقال إنه بموجب القانون الدولي فإن أي استخدام للقوة يجب أن يعمل القائم عليه لتفادي وقوع ضحايا من المدنيين وخاصة الأطفال، مؤكدا أن التوتر ما يزال مرتفعا في الضفة الغربية، حيث انطلقت تظاهرات في الضفة الغربية احتجاجا على قصف غزة.

وأضاف أنه إضافة لفقدان الأرواح والممتلكات، فإن الإغلاق التام للمعابر على مدار ستة أيام ترك أثرا كبيرا على السكان داخل القطاع، وكان هناك انهيار لخطوط الإمداد والخدمات الأساسية، وفي السادس من آب أغلقت محطة الطاقة الرئيسية في قطاع غزة، ما أثّر بشكل كبير على المرافق الأساسية مثل المستشفيات والمدارس ومحطات الصرف الصحي وتحلية المياه.

وقال إن نقص الأدوية والعلاجات أدى لمضاعفة معاناة سكان القطاع، كذلك تفاقمت أزمة الغذاء في القطاع، ووقف إطلاق النار الذي أعلن عنه سمح بإعادة استئناف الحركة الأساسية للبضائع لغزة ونقل الوقود لمحطة الطاقة في القطاع.

وقال وينسلاند إن الأمم المتحدة تقود عمليات الاستجابة الميدانية للمواطنين في قطاع غزة على أرض الميدان، ومن الضروري ضمان حرية الحركة للمدنيين ومتابعة ملف الأسرى الفلسطينيين.