أكد وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، أنه وبتوجيهات من السيد الرئيس محمود عباس، ستواصل وزارة الداخلية العمل على تحقيق الأمن والسلم الأهلي بتكامل الجهود.

وقال هب الريح في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين:" يجب على كل مكونات المجتمع الوقوف إلى جانب الأمن لإحداث تغييرات جوهرية عنوانها رفع مستوى الشعور بالأمن والأمان من المواطن، فالسلم الأهلي هو مسؤولية كافة فئات المجتمع ولا يقتصر على رجال الأمن فقط".

وأضاف:" لدينا تعقيدات في إطار تقسيم المناطق، وفي بعض منها ليس سهلا وصول الأمن إليها بشكل سريع، ويستدعي ذلك التعاون من الجميع".

ولفت إلى تعليمات لكافة الأجهزة الأمنية، بملاحقة كافة مطلقي الأعيرة النارية وتقديمهم للعدالة، مؤكداً أن التحقيقات والمتابعات تجري على قدم وساق، وأنه لن يتم التهاون معهم، والسعي لبناء مؤسساتنا وفق القانون بما يتوافق مع ضمير ومستقبل الشعب الفلسطيني.

وحول دور فصائل العمل الوطني باتجاه تعزيز السلم الأهلي، قال:" المطلوب من كل القوى السياسية والمجتمعية الابتعاد عن الأدوات الهدامة التي تعمل بشكل مضاد لمصالح شعبنا، ونحن في إطار تنفيذنا للقانون لا نأخذ بعين الاعتبار الخلفية السياسية لأحد، ونحن أمام اختبار ميداني مباشر، والأيام القادمة تحمل في طياتها تعليمات مشددة ودقيقة في هذا السياق".

وفي سياق متصل حول التعاون على المستويين الإقليمي والدولي ومذكرات التفاهم وانعكاساتها على عمل الوزارة، قال: "هذه الجهود لها علاقة بالرؤية المستقبلية للدولة الفلسطينية القادمة ولدينا جهود على مستوى كل الوزارات"، لافتاً أنه لدينا مسار معقد وبحاجة لمواءمة بشكل جيد منذ حصول فلسطين على العضوية في الأمم المتحدة، وطبيعة القرار السياسي بالانخراط بعمل المعاهدات والعلاقات مع كل الدول التي نستطيع الوصول معها لعلاقات ثنائية على أرضية مصالحنا الوطنية".

وفيما يخص التعاطي بملف حقوق الانسان، قال: "العلاقات القائمة مع منظمات المجتمع المدني والانساني علاقات طبيعية، ولدينا لقاءات ما بين الفترة والأخرى لإجراء نقاش حيوي على أرضية القانون والنظام وعدم السماح ببقاء الفجوات قائمة بيننا"، مؤكداً أن التعاون المتبادل مع هذه المنظمات يعد وثيقاً وصريحاً ومتواصلاً.

وفي سياق متصل قال هب الريح: "في مرحلة استهداف المركز السياسي للشعب الفلسطيني تطل علينا موجات متعاقبة من المطالب النقابية، هذه المطالب دائماً محقة ونحن لسنا ضد مبدأ وأهمية العمل النقابي، ولكن لكل عمل يجب أن يكون هدف واضحا وألا نستخدم كل الأساليب من أجل انتزاع الحقوق".

وأضاف: "العمل النقابي جيد ولكن يجب أن يكون مع مراعاة الظروف الراهنة، فالعبارات المستخدمة في إطار العمل النقابي أكبر بكثير من إمكانات الدولة الفلسطينية القائمة، ونحن نراهن على هذه النقابات بأنها سوف تكون عند حسن ظن شعبنا".