قال معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نشرت ثلاثة مخططات استيطانية جديدة تستهدف مستوطنات جديدة في مواقع مختلفة في الضفة الغربية، بحيث يتم بوجبها الاستيلاء على مساحة 733.6 دونما من الأراضي الفلسطينية.

وأشار المعهد في تقرير له، اليوم الخميس، إلى أن المخطط الاستيطاني الأول يحمل رقم 235/2/4/2 ويستولي على ما مساحته 103.7840 دونما من الأراضي الفلسطينية التي تتبع لقرية راس كركر في محافظة رام الله من أجل توسيع مستوطنة تلمون الإسرائيلية.

ويقضي المخطط ببناء 168 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة، وبالتحديد في الحوض رقم 1 في المنطقة المعروفة محليا باسم راس أبو زيتون، والحوض رقم 9 في المنطقة المعروفة باسم شعبة الديب.

وأضاف المعهد أن المخطط الاستيطاني الثاني يحمل رقم 205/2/2 ويستولي على ما مساحته 375.90 دونما من الأراضي الفلسطينية من أجل توسيع مستوطنة شيلو (مستوطنة شيفوت راحيل المرحلة الثانية) التي تتبع لكل من أولا بلدة ترمسعيا في الحوض رقم 3، في المنطقة المعروفة محليا باسم شعب المصري، وبلدة جالود في الحوض رقم 13 في المنطقة المعروفة باسم الحفيش.

وبحسب تقرير المعهد فإنه بحسب المخطط الصادر، سوف يتم بناء 534 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة المذكورة.

وتابع: أن المخطط الاستيطاني الثالث يستهدف مستوطنة "نعماه" في منطقة الأغوار الفلسطينية ويحمل رقم 321/4.

ويقضي المخطط بالاستيلاء على 253.9340 دونما من الأراضي الفلسطينية التي تتبع لقرية النويعمة الفلسطينية وعلى وجه الخصوص في الحو رقم 2، القطعة رقم 3، حيث سيتم تغيير تخصيص الأرض المستهدفة من زراعية إلى أراضي زراعية ومنشآت هندسية وطريق مقترح لغرض إنشاء منشأة كهروضوئية "إنتاج طاقة شمسية".

واضح المعهد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بالبناء بالمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة بشكل دائم دون انقطاع، وتحتل المستوطنات اليوم ما مساحته 201 كيلو متر مربع (3.6% من مساحة الضفة الغربية المحتلة) ويقطنها قرابة المليون مستوطن إسرائيلي.

ويحصل المستوطنون الاسرائيليون القاطنون في هذه المستوطنات على امتيازات جمة وتسهيلات كثيرة، لدعم وجودهم في المستوطنات الإسرائيلية.

وتابع معهد أريج أن كل هذا يتم بتجاهل كامل من الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة للقوانين والأعراف الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إضافة إلى الاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ومنها ما يلي:  

قرار مجلس الأمن رقم 242 لسنة 1967، والذي يدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967، ويؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.

كما ينتهك قرار مجلس الأمن رقم 446 لسنة 1979، والذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلي الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس، واعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.

كذلك قرار مجلس الأمن رقم 452 لسنة 1979 الذي يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.

والقرار رقم 465 لسنة 1980، الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك، وطالب أيضا الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.

ونصت الفقرة 6 من المادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة بتاريخ 12 آب/ اغسطس من العام 1949، على انه "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".

كما تنتهك إسرائيل البنود الأخرى لمعاهدة جنيف الرابعة وخصوصاً المادة 53 التي "تحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير".