فلسطين تشارك في أعمال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
انطلقت، اليوم الثلاثاء، في مقر الجامعة العربية، بمشاركة فلسطين أعمال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسؤولين.
وترأس الدورة مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية بمصر إبراهيم السجيني، وذلك لمراجعة الملف الاقتصادي والاجتماعي، وإعداد جدول أعمال دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المقررة عقدها على المستوى الوزاري بعد غد الخميس.
وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس، ومساعد وزير الخارجية والمغتربين للشؤون الاقتصادية مصطفى البرغوثي، والمستشار جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.
وقالت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، إننا نجتمع اليوم في إطار الإعداد لمشروع جدول أعمال القمة العربية القادمة في دورتها العادية (31) بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، حيث نعد الملف التنموي والاقتصادي الاجتماعي لهذه القمة الهامة والتي ستعقد حضورياً، بعد أن تم تأجيلها نظراً للإجراءات الاحترازية لجائحة كوفيد 19، ويشتمل مشروع جدول الأعمال على العديد من الموضوعات الهامة التي تمثل أولوية للعمل التنموي العربي المشترك.
وأضافت أبو غزالة في كلمتها، إن الإطار الاستراتيجي لمهنة العمل الاجتماعي العربي والاستراتيجية العربية لتعزيز العمل التطوعي، واستراتيجية النهوض بعمل المرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، وكذلك إعلان الرياض حول الأثار المتباينة لجائحة كوفيد 19 يأتي لرسم مسارات التعافي ودعم الفئات الضعيفة والهشة في الأوبئة والأزمات.
ونوهت، إن جدول الأعمال يتضمن العديد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، والتي تتمحور غالبيتها حول مسألة التعافي من كوفيد 19، ومواصلة مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، أخذا في الاعتبار التحديات الهامة التي تواجهها المنطقة العربية، مؤكدة إن هذا الاجتماع يمثل أول انطلاقة لأعمال القمة العربية القادمة التي نأمل أن تحقق نتائجها المرجوة، وبما ينعكس إيجاباً على كل فئات المجتمع.
ومن جانبه قال خميس، إن الاجتماع سيناقش عدد من القرارات الحيوية أهمها مشروع القرار الذي تقدمت به فلسطين المتعلق بإنشاء مركز عربي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين، على أن يتم إقراره بالمجلس الوزاري ومن ثم رفعه للقمة العربية المقبلة بالجزائر للمصادقة عليه.
