حكومة الاحتلال تقرر رفع اسعار الكهرباء بـ9.6% اعتباراً من الشهر القادم
اتخذت الهيئة المسؤولة عن الكهرباء في حكومة الاحتلال، منذ أسبوع، قرارا يقضي بارتفاع أسعار الكهرباء للمستهلكين بـ9.6%، وأعلنت عن ذلك اليوم الإثنين.
ويُشار إلى أن الارتفاع الأصلي لأسعار الكهرباء وصل إلى 15% بعد أن سجّل سعر الفحم قفزة حادة بسعره أي ما يعادل 160%، لكنّ الهيئة المخولة بضبط أسعار الكهرباء والمحروقات قررت أن ترفع الأسعار تدريجيا بدءًا من آب/ أغسطس المقبل وحتى عام 2026.
وسيكون الارتفاع الأول بأسعار الكهرباء 9.6% بدءًا من آب/ أغسطس، وذلك مدفوعا بنتائج الحرب الروسية الأوكرانية/ ما أدى لارتفاع أسعار المحروقات والفحم وبالتالي أدى لارتفاع أسعار الطاقة.
وهذا هو الارتفاع الثاني لأسعار الكهرباء بعد أن أعلنت سلطة الكهرباء، بداية العام الجاري، عن رفع أسعار الكهرباء بنسبة 5.7%، إلا أنها ارتفعت فعليا بنسبة 2.5% بعد أن تدخّل وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، وخفّض ضريبة الاستهلاك على الفحم.
ويشار إلى أن رفع أسعار الكهرباء سيؤدي إلى غلاء أسعار منتجات وخدمات كثيرة أخرى، كما أنه يؤثر على ارتفع آخر لنسبة التضخم المالي المرتفع حاليا.
وقبل ارتفاع أسعار الكهرباء، كانت قد ارتفعت أسعار الوقود وبلغ سعر لتر بنزين 95 أوكتان 8.08 شيكل، وارتفع سعر الحليب الخام، الذي يبيعه مربو الأبقار لمعامل الألبان، بنسبة 13%.
وكانت قد أعلنت وزارتا الزراعة والمالية أن أسعار الحليب ومنتجات الألبان التي تخضع أسعارها لرقابة الحكومة سترتفع بنسبة 4.9%.
وكذلك ارتفع سعر المياه من 7.5 شيكل للمتر المكعب الواحد إلى 7.6 شيكل.
وعلى عكس ذلك، كانت قد ألغت وزارتا الزراعة والمالية "الإسرائيليتين"، أمس الأحد، الضريبة الجمركية على اللحوم المستوردة المُبرّدة والطازجة، والتي تقف قيمتها اليوم عند 12%.
ويُذكر أن أسعار اللحوم في "إسرائيل" أغلى بـ40% من أسعار اللحوم في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). والاتفاق المُوقّع اليوم يلغي كل المعيقات أمام استيراد اللحوم من الخارج، ما يعني أنه من اليوم لا حاجة لاستصدار تصاريح ويمكن استيراد اللحوم بطريقة حرّة.
