أعلنت وزيرة الاقتصاد والصناعة لدى الاحتلال الإسرائيلي، أورنا باربيفاي، عن إعادة فتح المكتب الاقتصادي بمدينة إسطنبول التركية اعتبارا من 1 آب/ أغسطس المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1951.

وقالت باربيفاي في بيان، إن "إعادة فتح الملحقية الاقتصادية يعكس التزام إسرائيل بتعميق العلاقات الاقتصادية مع تركيا، مضيفة: "نعتزم الترويج قريباً لمؤتمر اقتصادي مشترك بين البلدين، بعد أكثر من عقد".

وأكدت أن الملحقية الاقتصادية تلعب دورا مركزيا في تعميق وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع تركيا، وهي شريك اقتصادي مهم لـ"إسرائيل"، من خلال تقديم المساعدة والدعم للصادرات الإسرائيلية، عبر تحديد وخلق الفرص التجارية، والمساهمة بشكل كبير في توسيع التجارة الثنائية.

ولفتت إلى أن قرار إعادة فتح الملحقية يأتي "بعد أن تم تخفيض أنشطتها بشكل كبير منذ حوالي ثلاث سنوات في صيف عام 2019".

وأشارت إلى أن "تركيا تحتل المرتبة التاسعة عشرة بين أكبر الاقتصادات في العالم، والعديد من الشركات متعددة الجنسيات لديها مرافق إنتاج في البلاد".

ورأت أن "إعادة فتح الملحقية الاقتصادية في إسطنبول ستؤثر على حوالي 1540 شركة إسرائيلية تصدر حاليًا إلى السوق التركية، وتساعد في تعزيز عملياتها التجارية داخل هذه السوق".

وأشارت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية إلى أن "تركيا هي رابع أهم شريك تجاري في الاقتصاد الإسرائيلي، وخامس أهم وجهة تصدير في عام 2021".

وقالت: "بدأ العمل باتفاقية منطقة تجارة حرة بين إسرائيل وتركيا في 1 مايو/ أيار 1997. وبموجب الاتفاقية التجارية، فإن أربع جولات انعقدت للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وكان آخرها في القدس في يوليو/ تموز 2009. وفي ضوء الدفء الذي تشهده العلاقات بين البلدين، تم تحديد موعد الجولة الخامسة في خريف 2022، وسيعلن عن الموعد المحدد قريبا"، وفق "الأناضول".

من جانبه، قال مدير جمعية التجارة الخارجية الإسرائيلية أوهاد كوهين، في البيان ذاته: "تركيا هي اقتصاد تجارة خارجية هام بالنسبة لإسرائيل. الصادرات الحالية إلى تركيا مركزية، وهناك إمكانات كبيرة لتوسيعها".

وأضاف: "لدى البلدين اتفاقية تجارة حرة تسهل وصول المصدرين إلى السوق بشكل كبير. إن إعادة فتح الملحقية الاقتصادية للنشاط المشترك سيساعد على تحقيق الإمكانات الكامنة في التعاون، بما يعود بالنفع على البلدين".

ووفقًا لإدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، فقد بلغ حجم التجارة المتبادلة للسلع والخدمات التجارية بين إسرائيل وتركيا في عام 2021 حوالي 7.7 مليارات دولار، بزيادة حوالي 30 بالمئة مقارنة بعام 2020.

وأوضحت أن "الميزان التجاري يتجه لصالح الصادرات التركية إلى إسرائيل، التي بلغت 5.7 مليارات دولار، فيما بلغت الصادرات الإسرائيلية إلى تركيا ملياري دولار".

وبلغ حجم البضائع المصدرة إلى تركيا في عام 2021 حوالي 1.9 مليار دولار (حوالي 34٪ من الصادرات الإسرائيلية إلى أوروبا وآسيا ودول أوروبية أخرى)، بزيادة بنسبة 30٪ مقارنة بـ 1.4 مليار دولار في عام 2020.

و"يصدر الاحتلال إلى تركيا مواد كيميائية (52٪) ومعادن أساسية (14٪) ومطاط وبلاستيك (10٪)، والواردات من تركيا هي معادن أساسية (27٪)، آلات وآلات كهربائية وميكانيكية (11٪)، منتجات النقل (9٪) وحتى المنتجات الزراعية الطازجة (7٪)".