قرار بإخلاء المستوطنين من عقارات بفندق البتراء بالقدس
أصدرت محكمة إسرائيلية في القدس أمس الأربعاء، قرارا يقضي إلزام جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية، إخلاء محل للصرافة ومخزنين لناصر سعيد في فندق البتراء الصغير في باب الخليل في القدس القديمة حتى موعد أقصاه الثالث من شهر تموز المقبل.
وكانت مجموعة من المستوطنين قد اقتحمت في 27 من آذار الماضي، فندق البتراء الصغير، ومخزنين لناصر سعيد في الطابق الأرضي، ومحل صرافة، ومحل لبيع التحف، وذلك بصورة غير قانونية وفي انتهاك لحقوق المواطنين الفلسطينيين في هذا العقار والفندق.
وعقب ذلك توجه المحامي مدحت ديبة باسم أصحاب العقارات وفندق البتراء إلى شرطة الاحتلال بالقدس، وطالبهم بإخراج المستوطنين من العقارات التي اقتحموها ووضعوا اليد عليها، بيد أن شرطة الاحتلال كانت متواطئة مع المستوطنين. وعليه تقدم المحامي ديبة في 25 من نيسان الماضي، بطلب مستعجل لإجراء عملية إخلاء من المخزنين والعقارات، وتوجه إلى المحكمة ضد الشركات الاستيطانية التي تمثل جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية.
وتعليقا على قرار المحكمة الإسرائيلية، قال المحامي مدحت ديبة إن "القرار مهم ويبنى عليه، لأن هذا المكان ليس جزء من تلك الصفقة المتعلقة بالأملاك الوقفية، وصفقة باب الخليل والعقارات التي تم تسريبها". ولفت إلى أن المخزنين ليسا من ضمن صفقة التسريب من العام 2004، التي تم إبرامها بين البطريركية وشركات لها علاقات بجمعية "عطيرت كوهانيم"، وعليه صدر قرار بإخلاء المستوطنين من مخزن ومحل للصرافة، وتم منح المستوطنين فرصة للإخلاء الطوعي حتى الثالث من شهر تموز المقبل، وفي حال لم يتم الإخلاء الطوعي من المفروض أن تنفذ الشرطة الإسرائيلية القرار.
وأوضح أن القرار بشأن المخزنين يعتبر بارقة أمل بإخلاء المستوطنين بالكامل من الفندق أيضا، خاصة أن عائلة قرش لديها حقوق الحماية، كمستأجر محمي من الدير، وهذه الحماية تم انتهاكها باقتحام المستوطنين في 27 من شهر آذار الماضي، بمساعدة قوات من شرطة الاحتلال والمسلحين من المستوطنين في ساعات الليل. وتزعم "عطيرت كوهانيم" الإستيطانية أنها اشترت فندق بترا، في منطقة باب الخليل، من البطريركية الأرثوذكسية اليونانية، وثبت أن هذه الصفقة أبرمت بواسطة شركات وهمية أسستها الجمعية الاستيطانية بهدف الاحتيال. وذلك في إطار "صفقة" لشراء ثلاثة مباني في البلدة القديمة، عام 2004.
