إعلام عبري: بايدن مجبر على اتباع سياسة جديدة أثناء زيارته لإسرائيل
أفادت وسائل إعلام عبرية، أن الرئيس جو بايدن، بات مجبرا على اتباع سياسة جديدة أثناء زيارته إلى تل أبيب، المقررة في 13 من الشهر المقبل.
وذكر الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء السبت، أن سقوط حكومة نفتالي بينيت في إسرائيل، قد تجبر بايدن على اتباع سياسة الإبحار بحساسية سياسية كبيرة خلال زيارته إلى تل أبيب، وهي الزيارة التي ستجرى قبل نحو أربعة أشهر من انتخابات الكنيست المقبلة.
ومن المقرر إجراء انتخابات البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهي الانتخابات الخامسة خلال 4 سنوات فقط.
وأكد الموقع العبري أن بقاء حكومة نفتالي بينيت في إسرائيل كان هدفا رئيسيا للإدارة الأمريكية بزعامة جو بايدن خلال العام الماضي، ولكن من المقرر أن يلتقي بايدن في مطار بن غوريون خلال زيارته المقررة إلى تل أبيب في الثالث عشر من شهر يوليو/تموز المقبل، هو يائير لابيد، رئيس الوزراء المؤقت. وذكر الموقع أنه في جلسات مغلقة أوضحت الإدارة الأمريكية أنها ليست راغبة في عودة بنيامين نتنياهو، رئيس المعارضة الإسرائيلية، إلى سدة الحكم في تل أبيب، وتولي منصب رئاسة الوزراء مرة أخرى.
وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، الثلاثاء الماضي، مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، مسألة حل الكنيست الإسرائيلي، الذي أعلن عنه رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي بينيت في بيان مشترك مع لابيد.
ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية، بيانًا حول الاتصال الهاتفي، حيث شدد بلينكن خلاله على احترامه للعملية الديمقراطية في إسرائيل، مؤكدا التزام واشنطن الراسخ بالعلاقة الاستراتيجية القوية مع تل أبيب.
وشدد بلينكن على ضرورة استمرار التنسيق الوثيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية بين البلدين، مؤكدا أن الرئيس جو بايدن يتطلع إلى زيارته لإسرائيل الشهر المقبل. وكان الرئيس الأمريكي أعلن بوقت سابق أن خطط زيارته إلى إسرائيل لن تتغير بعد قرار حل الكنيست.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت ووزير الخارجية يائير لابيد، الاثنين الماضي، قرارهما بطرح مشروع قانون لحل الكنيست والتصويت عليه خلال الأسبوع المقبل، في خطوة تتجه بالبلاد نحو انتخابات خامسة في 3 سنوات ونصف.
وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الموعد المحدد لإجراء تلك الانتخابات هو 25 أكتوبر المقبل. وخلال هذه الفترة يتولى لابيد منصب رئيس الحكومة وفق اتفاق التناوب، بينما يصبح بينيت رئيس الحكومة البديل ومسؤول الملف الإيراني في تلك الحكومة الانتقالية.
