قررت نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، مساء السبت، وقف فعاليتها الرافضة لـ رفع رسوم المحاكم، والتي كانت مقررة يوم الإثنين القادم؛ لمنح فرصة للتفاوض مع الحكومة. جاء ذلك في بيان صحفي موجه من النقابة، للهيئة العامة للمحامين الفلسطينيين والرأي العام بخصوص قرار مجلس الوزراء بتعديل جدول رسوم المحاكم النظامية.

وقالت النقابة: "على ضوء اللقاء الذي جمع نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين / مركز القدس مع وزير العدل د. محمد الشلالدة المكلف من رئيس مجلس الوزراء د. محمد اشتية ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان د. عمار دويك والذي تم خلاله استعراض موقف نقابة المحامين الرافض لقرار مجلس الوزراء بتعديل جدول رسوم المحاكم النظامية وتأثيراته السلبية على حق المواطنين بالوصول الى العدالة وعلى السلم الأهلي، وتم كذلك استعراض موقف الهيئة المستقلة والتي نقلت بدورها موقف باقي مؤسسات المجتمع المدني الرافضة لهذا القرار ولذات الأسباب".

وأضاف البيان: "على ضوء مبادرة وزير العدل بنقل موقف النقابة والهيئة المستقلة وعرضها على جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الاثنين الموافق 27/06/2022 لغايات سحب القرار وإلغاء آثاره من تاريخ إصداره ومخاطبة رئيس مجلس القضاء الأعلى لعدم تنفيذه خلال يومي الأحد والاثنين القادمين، فقد قرر مجلس النقابة وتثمينا منه لهذه المبادرة وتأكيدا على لغة الحوار وقف كافة الفعاليات الاحتجاجية والتي كانت مقررة من مجلس النقابة قبل الاجتماع مع معالي وزير العدل ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان".

وتابع البيان: "سيبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم الى حين العودة للمجلس بقرار مجلس الوزراء بسحب القرار المذكور".

ووفق البيان الذي ورد عبر صفحة "الموقع الرسمي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين" على فيسبوك، فإنه "خلال لقاء وزير العدل مع نقابة المحامين، تم الاتفاق على إعادة طرح قرار تعديل لائحة رسوم المحاكم للمناقشة في جلسة مجلس الوزراء".

وقال: "بناء على تكليف من رئيس الوزراء التقى وزير العدل الدكتور محمد الشلالدة اليوم بنقيب المحامين الأستاذ سهيل عاشور، في مقر نقابة المحامين في رام الله وبحضور أعضاء مجلس النقابة ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان الدكتور عمار الدويك، وذلك لمناقشة قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن تعديل جدول رسوم المحاكم".

وأضاف: "خلال اللقاء استعرض نقيب المحامين موقف نقابة المحامين الرافض لهذا القرار وتأثيره السلبي على حق المواطنين في الوصول الى العدالة، خاصة الفئات المهمشة والفقيرة منهم في ظل الظروف الاقتصادية التي تلقي بظلالها على المواطن الفلسطيني، كما أشار نقيب المحامين الى ان هذا القرار لم يخضع لأية مشاورات مسبقة مع مجلس النقابة، منوها الى ان المحاكم باشرت بتطبيقه حتى قبل نشره في الوقائع الفلسطينية".

بدوره، أشار مدير عام الهيئة المستقلة الى خطورة القرار المذكور على السلم الأهلي، مؤكدا أن جميع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة ترفضه بصيغته الحالية وتطالب بالتراجع عنه.

وقد اكد وزير العدل على أن الحكومة منفتحة دائما على الاستماع إلى اية ملاحظات وانها جاهزة لعمل المراجعات اللازمة على ضوء ما تم الاستماع له في هذا اللقاء، مؤكدا على حرص الحكومة على حق المواطنين في الوصول الى العدالة وعلى حسن سير مرفق القضاء.

ولفت وزير العدل الى انه سينقل وجهة نظر النقابة والهيئة المستقلة ومطلبهما الى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الاثنين القادم 27/6/2022، وسيطلب بناء على نتائج الاجتماع سحب القرار من اجل اخضاعه لمزيد من الدراسة والمشاورات مع جميع الأطراف ذات العلاقة.