بتمويل من حكومة اليابان : افتتاح مشروع إعادة تأهيل ثلاجات مخازن الأدوية التابع لوزارة الصحة الفلسطينية بغزة
افتتحت جمعية عطاء فلسطين الخيرية مشروع انشاء واعادة تأهيل ثلاجات الأدوية لصالح مخازن الأدوية في وزارة الصحة الفلسطينية بتمويل من الحكومة اليابانية من خلال برنامج منح المساعدات للمشاريع الأهلية والأمن الإنساني (GGP), بحضور معالي الدكتور نبيل شعث الرئيس الفخري لجمعية عطاء فلسطين, وسعادة السيد ماسايوكي ماغوشي سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى فلسطين, و د. عبد اللطيف الحاج مدير عام التعاون الدولي, ومجلس إدارة الجمعية ولفيف من الشخصيات الرسمية.
تم تقديم منحة مقدارها 92,095 دولار إلى جمعية عطاء فلسطين الخيرية بهدف تطوير وتحسين قطاع الرعاية الصحية الفلسطيني بجميع مكوناته في قطاع غزة من خلال توفير ثلاجتين جديدتين بما في ذلك أعمال البناء وإعادة تأهيل 3 ثلاجات موجودة من أجل تحسين المستوى الطبي في قطاع غزة. وبانتهاء هذا المشروع استفاد أكثر من 54 ألف شخص شهريًا بشكل مباشر من توريد واستخدام الثلاجات ووحدات التبريد.
وفي كلمته عبر د. شعت عن سعادته بهذا المشروع الهام والذي يأتي استكمالا لدور عطاء فلسطين في دعم أبناء المجتمع في كافة المحافظات الفلسطينية من خلال مئات المشاريع التنموية والاغاثية التي قدمتها خلال عشرين عام الماضية, معربا عن شكره وتقديره الى الحكومة اليابانية والشعب الياباني على الدعم اللامحدود لفلسطين وتبنيهم لمشاريع حيوية وهامة, بدوره أكد السيد ماغوشي على التزام اليابان الراسخ في تعزيز الأمن الإنساني الفلسطيني وعلى تنفيذ المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها أن تؤدي إلى تمكين المجتمعات المحلية الفلسطينية. ومن ناحيته .
الى ذلك تحدث د. الحاج عن جملة الصعوبات التي تواجه عمل المنظومة الصحية في غزة في مقدمتها نقص الادوية وتضييق دخول التجهيزات الطبية وانعكاسات ذلك على الرعاية الصحية المقدمة للمرضى, وتوجه د. الحاج الى الشعب الياباني والحكومة اليابانية بالشكر الجزيل على هذا الدعم ,والشكر الى جمعية عطاء فلسطين بتنفيذهم مراحل المشروع .
ومن الجدير ذكره أنه منذ عام 1993، قدمت اليابان مساعداتها للفلسطينيين لتصل الى ما يزيد عن 2.2 مليار دولار. ومنذ عام 2010، بدأت صياغة المشاريع الأهلية والأمن الإنساني بالتعاون مع السلطة الفلسطينية من خلال أصدقائَنا وشُرَكائَنا في الحكومةِ الفِلسطينية والمؤسسات الأهلية والبلديات والقطاع الخاص.
