اعتمد مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، خطة تطوير الخدمات الحكومية وتوحيد إجراءات وحسابات الخدمات، وإجراء تقييم سنوي دوري للخدمات الحكومية، وتكريم الجهات الأفضل في تقديم الخدمات وبشكل مستقل وفق معايير دولية.

كما اعتمد المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدت بمدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، خطة تمويل لشراء المُستلزمات والعُدد اللازمة لتشغيل ومراكز التدريب المهني.

وقرر التنسيب لرئيس دولة فلسطين محمود عباس بالمصادقة على قانون الخدمات الإلكترونية الحكومية، كما قرر تشكيل المجلس الاستشاري لوزارة التربية والتعليم، وصادق على عدد من الاتفاقيات الدولية. وثمن مجلس الوزراء عقد اليوم الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية، وأعرب عن تقديره للجهود التي قامت بها وزارة الحكم المحلي لتنظيمها هذا اليوم الذي عقد في حرم جامعة فلسطين التقنية “خضوري” الأسبوع الماضي. وأكد ضرورة متابعة التوصيات التي تؤسس للشراكة الكاملة مع الهيئات المحلية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والتي أجمعت على توحيد الجهود والطاقات في عملية تنموية متوازنة تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والتي من شأنها تثبيت المواطن، ودعم صمود أبناء شعبنا وتوفير سبيل العيش الكريم لكافة المواطنين، وتشكل ردا متكاملا على كافة المحاولات التي تسعى لتصفية قضيتنا والمساس بوجودنا على أرضنا.

كما أكد مجلس الوزراء دورية انعقاد اليوم الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية بشكل سنوي، وثمن التوجه بعقده في كافة محافظات الوطن.

وكان رئيس الوزراء حذر، في كلمته بمستهل الجلسة، من عواقب اعتزام دولة الاحتلال تنفيذ مخطط لإقامة منتزه استيطاني بين القدس والبحر الميت على مساحة حوالي مليون دونم، معتبرا ذلك بمثابة إطلاق الطلقة الأخيرة لما تبقى من فرص لحل الدولتين، مشيرا إلى أنه يتمم عملية فصل شمال الضفة الغربية ووسطها عن جنوبها بالكامل، مطالبا المجتمع الدولي وكل من يقول إنه يدعم حل الدولتين، بالتحرك لوقف هذا العدوان السافر.

وحيا برلمان كتالونيا على قراره وإعلانه أن “إسرائيل” ترتكب جريمة فصل عنصري، واصفا القرار بالمهم كون برلمان كتالونيا أول برلمان في أوروبا يعترف علانية بأن إسرائيل ترتكب جرائم فصل عنصري، داعيا العالم إلى الاعتراف بهذه الحقيقة وأن يتحمل مسؤولياته بشأنها.

وقال رئيس الوزراء: “نذكر الجميع بحقنا في الغاز وفي مواردنا الطبيعية التي تنهبها دولة الاحتلال، وعلى العالم أن يتذكر ذلك جيدا وألا يشجعها على انتهاكاتها بحق الفلسطينيين وأرضهم، من قتل وتشريد وتهجير قسري، واستيطان استعماري، وسرقة مياهنا وغازنا وثرواتنا الطبيعية”.

واعتبر مشروع القرار الذي قدّم للكنيست “الإسرائيلية” بعدم رفع العلم الفلسطيني في المناطق المسماة (ج) وفي بقية المناطق الخاضعة لإسرائيل (وفق ادعائهم) وفيما يسمى “يهودا والسامرة”، دليلا إضافيا على النوايا الاستعمارية لحكومة الاحتلال، ويعطي إشارة إضافية أن دولة الاحتلال لم تتراجع عن فكرة ضم الضفة الغربية والمناطق المسماة (ج)، مشددا على أن علم فلسطين سيبقى فوق القدس وكل أرض فلسطين