موظفو وحدة الرقابة الميدانية والتفتيش يؤدون القسم القانوني كمأمورين للضبط القضائي
جرى يوم أمس الأربعاء أداء اليمين القانوني لموظفي وحدة الرقابة الميدانية والتفتيش امام معالي وزير النقل والمواصلات وعدد من الموسسات الشريكة من شرطه المرور والنيابه العامه والاستخبارات العسكريه واتحاد شركات التامين بوصفهم مأمورين للضبط القضائي كما جاء في قرار السيد الرئيس محمود عباس رقم (3) لسنة 2020 .
وشمل أداء اليمين الذي جرى بمراسم قانونيه في مقر المدرسه الوطنيه ٣٠ ضابطا من مأموري الضبط القضائي.
من جانبه تقدم معالي وزير النقل والمواصلات عاصم سالم بالشكر لمعالي الوزير موسى أبو زيد ولطواقم المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة على الاستضافة، وقال إن المدرسة الوطنية صرح وطني نفخر ونعتز به، كما تقدم بالشكر الجزيل للحضور من المؤسسات الرسمية والخاصة ومن ابرزها اتحاد شركات التامين .
واشاد سالم بالثقه العاليه التي اولاها فخامة الرئيس لمنح صفه الضبط القضائي لمأموري وحده الرقابه الميدانيه والتفتيش وأوضح انها خطوه انتقالية مهمة جداً في تمكين دوريات السلامة على الطرق لممارسه مهامها في ضبط المركبات المخالفة فنياً، وكذلك تمكين مفتشي مهن المواصلات من القيام بدورهم في تنظيم قطاع المواصلات لتعزيز السلامه المروريه لكافه مستخدمي الطريق .
وتابع سالم، أن الوزارة شهدت تقدماً كبيراً في مجال عملها سواء الميداني أو التقني على الرغم من كافه المعيقات التي تواجهها في الوصول الى كافه المناطق .
ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة معالي الوزير موسى أبو زيد إننا اليوم نشهد على تكامل جميل نثني عليه في عمل السلطتين القضائية والتنفيذية، وأيضاً تكامل بين المؤسسات الأمنية والمدنية بمهنية وتواصل عالي حتماً سوف يصنع فرق واضحاً.
وأضاف أبو زيد، أنه ورغم ما نواجهه من تحديات وصعوبات علينا ألا نقبل بأي عمل عادي، فهذه مرحلة لا تحتمل إلا الأعمال الاستثنائية، ورغم الهموم سنبقى واقفين لتكون فلسطين دولة كما نريدها.
يشار إلى أن عمل دوريات السلامة على الطرق بدأ مع تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية واستلام زمام المؤسسات والوزارات عام 1994، وتركز عملها في حينه على المركبات الحكومية وتتبع حركتها لضبط الهدر الاداري.
ولم يكن يتعدى عدد هذه الدوريات في ال 3 دوريات موزعة على الشمال والجنوب والوسط، ليصبح عدد دوريات السلامة في كافه المحافظات الآن ١٤دوريه مؤهلة فنياً وادارياً .
