الهيئة المستقلة : فوجئنا برفض الحكومة مبادرة انهاء ازمة اضراب المعلمين والأمور تتجه للتصعيد
أعرب د. عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عن أسفه على رفض الحكومة الفلسطينية المبادرة التي قدمتها مؤسسات المجتمع المدني مؤخرا لحل أزمة اضراب المعلمين المتواصل، وتأكيدها (الحكومة) على اتفاق 21/4 الذي يرفضه المعلمون.
وقال دويك في حديث صحفي، ما جرى مؤسف ويعمق الازمة ويعقدها، ولا نعلم إلى أين ستذهب الأمور، فالمبادرة التي قمنا بتقديمها معقولة وتحفظ كرامة المعلم، ولا تكسر في الوقت ذاته الحكومة وتعطيها مخرجا مناسباً، حيث جاءت المبادرة ما بين مطالب المعلمين المحقة وبين اتفاق 21/4 ، وكان راي الحكومة والمعلمين والاتحاد (اتحاد المعلمين) بأن هذه المبادرة هي المخرج المناسب الذي يمكن أن ينهي الأزمة، ورأى الجميع أنه يمكن لهذا الحل أن يؤسس لجذور المشكلة وهي التمثيل النقابي والعلاوات.
وأضاف: "تفاجئنا بتأكيد الحكومة على اتفاق 21/4 الذي لا يعترف به المعلمون، وبالتالي فان ردة فعل المعلمين تتجه نحو التصعيد، وهذا خطير جداً فالعملية التربوية متوقفة، والضرر حصل، والآن يجب التفكير في كيفية تعويض الضرر الخاص بطلبة التوجيهي، حيث يهدد المعلمون بعدم المراقبة والتصحيح ومن الواضح أن الأزمة ستتجه الان لتعقيد أكبر".
وتابع: نطالب الحكومة بإعادة النظر في موقفها، لأن الوقت ما زال متاحا لإنهاء الأزمة، حيث أن الاتحاد قد وافق على بنودها (المبادرة) والمعلمون- من خلال التواصل معهم- كانوا ينتظرون رد الحكومة لإنهاء الإضراب، حيث أنهم معنيون بإنهاء الأزمة بسبب التزامهم الأخلاقي تجاه الطلاب.
وقال دويك: " موقف الحكومة كان مستغربا بشكل كبير. ربما يعلل موقفها بالوضع المالي الصعب حيث أنها لا تريد فتح المجال لفئات أخرى بمطالبات لا تنتهي، وربما هذه هي الاعتبارات التي تخص الحكومة".
وأضاف: " موقفنا الحالي هو الاستمرار في طرح وتقريب وجهات النظر، حيث نرى أنه يجب حفظ حق المعلم والطالب والعملية التربوية في ذات الوقت، والمبادرة جاءت لتقديم حل كامل، وانهاء مشكلة التمثيل وتعويض الطلاب بسبب الضرر الكبير الذي حصل عليهم، والمبادرة ليست معقدة وكل الأطراف وجدت فيها مطالب معقولة".
وشدد" طالما الأزمة موجودة سنستمر في المتابعة لإنهائها، وفي حال قيامنا بالهجوم على الحكومة حالياً والوقوف مع المعلمين فإننا سنخسر دورنا كوسيط لإنهاء الأزمة، ويجب أن يكون هناك أحد موجود كوسيط، يقدم حلولا معقولة ويقرب وجهات النظر بين كافة الأطراف".
