دعا رئيس الوزراء محمد اشتية، دول العالم الى تفعيل قرارات مقاطعة دولة الاحتلال وفرض العقوبات عليها، وعدم السماح لها بالإفلات من العقاب.

وبين رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، أن الإفلات من العقاب وهو الشعور الذي يشكل طيلة 74 عاما من النكبة الدافع الكبير لقيام دولة الاحتلال بجرائم القتل والاستيطان والتهجير، وقد حان الوقت كي تتوقف تلك السياسة المزدوجة ويصار إلى توفير الحماية لشعبنا من بطش الاحتلال وعنصريته.

وقال: أمس كان يوما مشهودا أحيا فيه شعبنا في الوطن والشتات الذكرى الرابعة والسبعين للنكبة، التي تحل هذا العام بينما تشهد الاعتداءات الإسرائيلية وتيرة متسارعة من عمليات القتل، والتي كان آخرها استشهاد أيقونة الصحافة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة والطفل ثائر اليازوري والشاب وليد الشريف والأسير المحرر داود الزبيدي، وقبلهم كوكبة من الشهداء والشهيدات، تعرضوا لعمليات قتل دون أدني اعتبار للقوانين والمواثيق الدولية.

وأضاف: في ذكرى النكبة هذا العام رغم اشتداد الممارسات الإسرائيلية ضد شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية تجعلنا أقرب من أي وقت مضى من تحقيق آمال شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، فدماء الشهداء تقصر عمر الاحتلال وتفضح ممارساته العنصرية، وجاء اغتيال الصحفية شيرين ليلقي حجرا كبيرا في المياه الراكدة للقوانين والشرائع الدولية ولتفتح ملف ازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية.

وفي سياق آخر، طالب رئيس الوزراء، المعلمين المضربين، باستئناف الدراسة وتعويض أبنائنا الطلبة عما فاتهم من فاقد تعليمي خلال الإضراب، وأن يلتزموا بما تم التوصل إليه مع اتحاد المعلمين.

وقال: "توصلنا إلى اتفاق مع الاتحاد ونحن ملتزمون بكل ما ورد في بنوده، إنني أدرك أن هذا الاتفاق قد لا يرضي جميع المعلمين، ولكننا نمر في ظروف مالية معقدة وصعبة نحتاج فيها إلى تفهم الجميع ووقفتهم والتفافهم".

وحول اجتماع الدول المانحة في بروكسل، قال رئيس الوزراء إن معظم المشاركين أدانوا سياسة إسرائيل الاستيطانية، وطالبوها بالإفراج عن أموالنا المحتجزة، ودعونا الاتحاد الأوربي أن يقدم ما تعهد به من مساعدات دون شروط، ونأمل أن ينجز ذلك في القريب العاجل.

وطالب إدارة الرئيس الأمريكي والدول الأوروبية بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ مخططات الاستيطان الجديدة التي تعتزم سلطات الاحتلال تنفيذها في الضفة الغربية، والتي سيتم بموجبها بناء 4427 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، لما تشكله تلك المخططات من تقويض لحل الدولتين وتهديد للسلام والاستقرار في المنطقة، كما طالب شركة "كاف" الإسبانية بوقف تسليم سلطات الاحتلال 57 قطارا تربط المستوطنات بمدينة القدس، مشيرا إلى أن هذه الأعمال خرق للقانون الدولي والشرعية الدولية.

واعتبر اشتية أن قرار المحكمة الإسرائيلية التي صادقت على طرد سكان التجمعات الفلسطينية في مسافر يطا، جائر وغير شرعي وغير قانوني، وأن هذه المحكمة مسيسة مبرمجة لخدمة المشروع الاستعماري في فلسطين.

وقال إن المطلوب من مجلس الأمن والأعضاء الذين صوتوا لصالح القرار 2334 الوقوف عند مسؤولياتهم لمنع تهجير أهلنا في مسافر يطا، مؤكدا وقوف الحكومة إلى جانب أهلنا في مسافر يطا.