حقوق الإنسان في مصر: مبادرة تضع ضوابط للإفراج عن جميع السجناء السياسيين
وضعت جمعيات حقوقية مصرية مقترحا بمعايير وضوابط للإفراج عن جميع السجناء السياسيين في مصر.
ويشمل المقترح الإفراج الفوري عن كل من تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وهو سنتان، بالإضافة إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً، ممن مر على حبسهم ستة أشهر كحد أقصى دون توفر أدلة كافية لإحالتهم للمحاكمة.
وأضافت المؤسسات الثماني، في بيان، أمس الخميس، أن "معيارعدم ارتكاب جرائم عنف يشكل أساسا نحو تسوية أوضاع السجناء السياسيين"، محذرة من ألا يستثنى الآلاف من سجناء الرأي الذين وجهت لهم النيابة تهمًا مثل "الانضمام لجماعة محظورة" أو "مساعدة جماعة محظورة في تحقيق أهدافها" من دون دليل.
وقدم المقترح أيضا أولويات تؤخذ في الاعتبار عند الإفراج عن السجناء مثل السن والحالة المرضية وسجناء قضايا النشر.
واقترحت المنظمات أن تتم إتاحة الفرصة للسجناء السياسيين أنفسهم من داخل السجون لتقديم طلبات النظر في ملفاتهم، وألا يقتصر الأمر على الالتماسات المقدمة من ذوي بعضهم للجنة العفو الرئاسي.
وطالب المقترح بوضع جدول زمني لعمل اللجنة يشمل تاريخ انتهاء عملية فحص ملفات كافة المسجونين السياسيين وإعلان نتائج عملها إلى الرأي العام.
وكانت لجنة العفو الرئاسي في مصر قد أطلقت منصة إلكترونية لتلقي طلبات العفو عن السجناء، وذلك بعد أيام من عقد اجتماعها الأول عقب إعادة تفعيلها.
وتسمح المنصة بتقديم طلبات لفحص مواقف المحبوسين احتياطيا، ممن لم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية.
