يصادف، اليوم الأول من أيار، "عيد العمال" العالمي، ويعتبر عيدا سنويا، يعطل فيه كافة العمال في كافة المجالات والميادين.

وقد تم اختيار الأول من أيار، تخليدا لذكرى من سقط من العمال، والقيادات العمالية، التي دعت إلى تحديد ساعات العمل بثمانية ساعات يوميا، وتحسين ظروف العمل.

ويعزى أصل هذا العيد إلى الاضراب الكبير في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأميركية عام 1886، حيث تطورت الولايات المتحدة، ودول أوربية عديدة في ذلك الوقت من الرأسمالية إلى الامبريالية، واستمرّ الرأسماليون في زيادة وقت العمل وقوّته لتحفيز تطوّر الاقتصاد بسرعة شديدة، واستغلّوا العمال بصورة قاسية، فكان العمال يعملون من 14 الى 16 ساعة كل يوم، وينالون أجورا قليلة.

أثار هذا الاضطهاد الشديد غضب العمال، وأدركوا أن اتحادهم وكفاحهم ضد الرأسماليين من خلال الاضرابات، هو الطريقة الوحيدة لنيل ظروف معيشية معقولة، وطرحوا شعار الاضراب، وهو "نظام العمل لثماني ساعات".

وفي عام 1877، بدأ أول اضراب على المستوى الوطني في تاريخ أميركا، ونظّم العمال مظاهرة كبيرة، واندفعوا إلى الشوارع، وطالبوا الحكومة بتحسين ظروف العمل، والعيش، وتقصير دوام العمل إلى ثماني ساعات يوميا، وازداد عدد المتظاهرين، والمضربين بسرعة في بضعة أيام، ما جعل الحكومة الأميركية تحت هذه الضغوط الكبيرة إلى وضع قانون لتحديد دوام العمل اليومي بالساعات المطروحة، غير أن الرأسماليين لم يلتزموا بهذا القانون أبدا، بل واصلوا استغلالهم للعمال، واستمر العمال بالعمل بلا انقطاع.

وفي تشرين أول/ أكتوبر عام 1884 اجتمعت ثماني نقابات كندية وأميركية في شيكاغو الأميركية، وقررت الدخول في إضراب شامل في الأول من أيار/ مايو عام 1886، لأجل اجبار الرأسماليين على تطبيق قانون العمل لثماني ساعات.

وفعلا توقف في الأول من أيار 350 ألف عامل في أكثر من 20 ألف مصنع أميركي عن العمل، وخرجوا إلى الشوارع في مظاهرة ضخمة، وشلت هذه المصانع الكبيرة، وحاولت الحكومة قمع المظاهرة بالقوة، ما أشعل نيران كفاح العمال في أنحاء العالم، ودخل العمال في أوروبا، والقارات الأخرى في اضرابات واحدا تلو الآخر، وبعد شهر اضطرت الحكومة الأميركية إلى تنفيذ قانون العمل لثماني ساعات بفعالية.

وفي تموز/ يوليو عام 1889، افتتح مؤتمر النواب الاشتراكيين الدولي في باريس الفرنسية، وقرّر المؤتمر تحديد الأول من أيار/ مايو كل سنة عيدا مشتركا لجميع البروليتاريين في العالم، وفي هذا اليوم من عام 1890 بادر العمال في أميركا وأوروبا بتسيير مظاهرات كبيرة للاحتفال بنجاح كفاح العمال، وهكذا ولد "عيد العمال العالمي".

الإحصاء: 372 ألف عاطل عن العمل في فلسطين

كشف الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان لهذه المناسبة، ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 372 ألف في العام 2021 مقارنة بـ 335 ألف في العام 2020، ومع ذلك حافظ معدل البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في فلسطين في العام 2021 على نفس المستوى (26%)، نتيجة لارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة في العام ذاته وبلغت حوالي 43% مقارنة بحوالي 41% لعام 2020. وعلى مستوى المنطقة فقد حافظ معدل البطالة على نفس المعدل لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة اذ بلغ حوالي 16% و47% على التوالي.

واوضح الجهاز أن إجمالي نقص الاستخدام للعمالة انخفض من حوالي 36% عام 2020 إلى حوالي 34% (524 ألف شخص) عام 2021، ويتضمن هذا العدد حوالي 73 ألفاً من الباحثين عن عمل المحبطين، وحوالي 26 ألف من العمالة الناقصة المتصلة بالوقت.

وسجلت محافظة بيت لحم أعلى معدل للبطالة لعام 2021 إذ بلغ حوالي 25%، تلتها محافظتي جنين والخليل بحوالي 19% لكل منها، بينما كان أدنى معدل للبطالة في محافظة القدس فبلغ حوالي 4%. أما في قطاع غزة، فقد سجلت محافظة دير البلح المعدل الأعلى للبطالة بحوالي 53%، تلتها محافظة خانيونس بحوالي 51%، بينما كان أدنى معدل للبطالة في محافظة شمال غزة بحوالي

وأشار الجهاز المركزي إلى أن عدد العاملين في فلسطين بلغ نحو 1,034 ألف عامل؛ بواقع 630 ألف في الضفة الغربية و259 ألف في قطاع غزة و145 ألف عامل في اسرائيل والمستعمرات، منهم حوالي 747 ألف مستخدم بأجر في فلسطين (402 ألف مستخدم يعمل في الضفة الغربية و209 آلاف مستخدم يعمل في قطاع غزة و116 ألف مستخدم يعمل في إسرائيل و20 ألفاً يعملون في المستعمرات الاسرائيلية.