خاطبت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الإثنين، عدداً من المقررين الخواص للأمم المتحدة، ولجان الأمم المتحدة، حول مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاج سياسة الاستخدام المفرط للقوة تجاه المدنيين الفلسطينيين العزل في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنها قيام جنود الاحتلال بإطلاق النار بهدف القتل تجاه الفلسطينيين المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأوضحت الهيئة في مخاطبتها للمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون موريس تيدبال بينز، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 مايكل لينك، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل، ريم السالم - المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، وخبير مستقل في حقوق الإنسان والتضامن الدولي أوبيورا سي أوكافور، والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار فابيان سالفيولي، توثيقها استهداف واستباحة حياة العديد من المواطنين، منهم الأطفال والنساء، ومقتلهم على الحواجز العسكرية الإسرائيلية بادعاء قوات الاحتلال محاولتهم تنفيذ عمليات ضدهم، أو لمجرد الاشتباه بهم دون وجود خطر جدي يهدد حياة جنود الاحتلال.

واستعرضت المخاطبة بالتفصيل عدة حالات قتل نفذها جنود الاحتلال خلال الأيام القليلة الماضية، فقد تم قتل المواطنة الفلسطينية غادة إبراهيم سباتين (47 عاماً)، بدم بارد مساء يوم الأحد 10/4/2022، قرب حاجز إسرائيلي مؤقت على مشارف المدخل الشرقي لقرية حوسان الواقعة غربي بيت لحم جنوب الضفة، بعد أن تم استهدافها مباشرة ودون أي مبرر، بحجة الاقتراب من جنود الاحتلال وعدم التوقف استجابة لندائهم لها.

كما قتلت قوات الاحتلال بتاريخ 13/4/2022 صباحا المحامي محمد حسن عساف (34 عاما) بدم بارد في مدينة نابلس، وهو أب لثلاثة أطفال، عند أحد مفترقات مدينة نابلس قرب قبر يوسف خلال انسحاب جيش الاحتلال من الموقع.

وطالبت الهيئة في مخاطبتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها كاملة باعتبارها دول أطراف ثالثة، وتفعيل استخدامها لآليات الولاية القضائية العالمية لتحقيق العدالة الدولية، وملاحقة ومحاسبة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، حيث تعد تلك الانتهاكات جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.

ودعت إلى البدء بإجراءات التحقيق في تلك الانتهاكات من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ومطالبتها بالتركيز على الأسباب الجذرية التي تسهم في مواصلة انتهاكات الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، ودعوتها للتحرك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره على أرضه الذي كفلته له مبادئ القانون الدولي.