وقال اشتية: "بتوجيه من الرئيس محمود عباس، الحكومة وكل المسؤولين بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، نعمل على تعزيز وتيسير حياة المواطنين لتمكينهم من الصمود، وهناك ألف خدمة تقدمها الحكومة للمواطنين في المدن والقرى والمخيمات وفي كل مكان، وهذه الخدمات نريد لها أن تكون أيسر وأسهل ومتوفرة من خلال الخدمة الإلكترونية".

واضاف: "اليوم، هناك 3.7 مليون مواطن في فلسطين يستخدمون الانترنت، وفي عام 2021 زاد عدد المستخدمين حوالي 100 ألف مواطن، وهذا لا يعني أن الصورة مكتملة، ونسعى إلى أن يكون الإنترنت متاحا للجميع".

وأشار اشتية إلى قرار الحكومة في جلستها الأخيرة بربط 5 آلاف عائلة فقيرة بالأنترنت وتحمل تكاليف ذلك، "من أجل أن تكون فلسطين رقمية بشكل شامل وليس بشكل حصري".

واستطرد رئيس الوزراء: "خطة التنمية الفلسطينية أعطت أهمية كبرى لموضوع التحول الرقمي، واليوم انتقلنا إلى خطوات عملية وجدية نحو الحكومة الالكترونية والرقمية والخدمات الرقمية، والآن نحن في مرحلة التجريب النهائي وفي غضون شهور قصيرة سوف يبدأ العمل في تنفيذ هذا البرنامج".

وقال: "ألغينا 222 تخصصا في الجامعات الفلسطينية، وقدمنا 85 تخصصا جديدا تعنى بالتكنولوجيا، وبالتطور والتقدم وغيره، وهذا التحول هو جزء أساسي من خطة الإصلاح التي نعمل عليها من أجل الشفافية ومحاربة الفساد، وهذا الذي نريده من التحول الرقمي ليكون سهلا وميسرا وشفافا ويحمي المال العام".

وأوضح رئيس الوزراء أن "برنامج (حكومتي) سوف يوفر 17 خدمة كمرحلة أولى في القضايا المتعلقة بوزارة الداخلية والأراضي والضرائب والمواصلات والصحة، وسوف يخلق فرص عمل جديدة بتكلفة 3.5 مليون دولار متوفرة، صرف منها حوالي 2 مليون دولار للمرحلة الحالية والباقي للمرحلة القادمة".

من جهته، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر جانبا من جهود الوزارة لتوفير خدمات اتصالات وانترنت بأسعار مناسبة وجودة عالية.

ولفت إلى تنامي أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا بالمقابل أن الحكومة تعمل على توفير خدمات حكومية الكترونية.

وبين أن توفر خدمة انترنت ذات جودة عالية، يمهد الطريق للتحول الرقمي، مضيفا "أن الانترنت أصبح يشكل بنية تحتية أساسية إلى جانب الذكاء الاصطناعي، وحقا أساسيا للمواطن".

وأكدت الممثلة الخاصة للمدير العام للبرنامج الإنمائي في فلسطين إيفون هيلي، أهمية الفعالية لجهة جمع كافة المعنيين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للتواصل سويا وبحث آفاق تكريس مفهوم الاقتصاد الرقمي.

ولفتت إلى تعاون البرنامج مع الحكومة، لترسيخ مفهوم الرقمنة على مختلف الصعد، مشيرة إلى الشراكة التي تربط بين الجانبين في تنفيذ العديد من المشاريع.

وأوضحت أن التجربة أثبتت حيوية دور الرقمنة، خاصة إبان الفترة الأولى من بروز جائحة "كورونا"، في تجاوز جانب من آثار الإغلاقات، وتوفير خدمات التعليم وغيرها.

بدورها، أكدت المديرة العامة للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون باتريشيا دانزي حرص بلادها على وضع خبرتها في المجال التقني والحلول المرتبطة بها في متناول الدول المختلفة.

وشارك في الفعالية عشرات المؤسسات، الحكومية والخاصة، بعرض التطبيقات المستخدمة لديها لتسهيل تقديم خدماتها للمواطنين.