اتفقت مؤسسات القطاع الخاص في محافظة الخليل مع وزيري المالية والاقتصاد على خفض نسبة ضريبة القيمة المضافة لتصبح بما لا يتجاوز 5% على السلع والمواد الغذائية المنتجة محليا، علماً ان الضريبة المفروضة حالياً 16%.

جاء ذلك خلال اجتماع غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل مع وزيري المالية شكري بشارة والاقتصاد الوطني خالد العسيلي ومحافظ الخليل اللواء جبريل البكري بحضور  الغرف التجارية في المحافظة وممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص في الخليل وحراك "بدنا نعيش"، وذلك في مقر غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، أمس الثلاثاء.

وتم الاتفاق مع الوزارتين على إلغاء إعادة تخمين البيانات الجمركية على المواد الغذائية المستوردة والمواد الخام مع تقديم وعودات بإلغاء التخمينات السابقة.

وجاء في بيان عقب الاجتماع، وصلت وطن نسخة عنه، أنه تم الاتفاق أيضا على تسهيل وتسريع الاسترداد الضريبي للمنشآت الصناعية الجديدة والمزارعين، وتخفيض قيم أجور الشحن على المواد الخام والسلع الأساسية بحيث يتم تخفيض سعر السلة الغذائية الأساسية بشرط أم ينعكس ذلك بشكل مباشر على المواطن الفلسطيني، وعمل دراسة فيما يخص تدعيم أسعار المحروقات ليكون التدعيم عادلاً من حيث المساهمة في تخفيض كلفة المحروقات (مثال: قطاع المواصلات العامة والنقليات).

واتفق الأطراف على رفع توصية لمجلس الوزراء لتخفيض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتصبح 15% بدل 16%، مما يؤدي إلى تخفيض الأسعار على المستهلك الفلسطيني، وتفعيل لجنة تحديد الأسعار من قبل وزارتي الاقتصاد والمالية والغرف التجارية، ومساعدة موظفي حماية المستهلك  لمراقبة وضبط السوق، لينعكس ذلك على المستهلك الفلسطيني، وإعادة فروق التخمين للمكلف وبحث تنفيذ الآلية الجديدة خلال الفترة القريبة القادمة.

كما اتفقوا عدم فرض ضريبة شراء على تصنيع المنتجات للسوق المحلي مما يؤثر إيجاباً على المستهلك، وأن يتم نقل ملفات الشركات الكبرى الموجودة في دائرة كبار المكلفين في رام الله كل إلى محافظته للتسهيل على التاجر والصانع الفلسطيني، وأن تقوم الغرف التجارية والقطاع الخاص بالتعاون مع المواطنين على مساندة وزارتي الاقتصاد والمالية لضبط السوق.

وقد تم كذلك مناقشة العديد من الملفات التي تؤثر على المواطن منها:

• مراجعة أسعار الاتصالات والإنترنت والعمل على تخفيضها.

• العمل على إلغاء الازدواجية في دفع ضريبة رخص المهن .

• دراسة تخفيض أسعار الأدوية بما ينعكس على مصلحة المواطن.

• التأكيد على دعم الصناعة المحلية ومتابعة عطاءات الحكومة الفلسطينية مع تقديم الأفضلية للصناعات المحلية خاصة قطاع الأحذية.

• دراسة تخفيض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السلة الغذائية بشكل عام في ظل التغيرات العالمية في الأسواق والذي يضمن حياة كريمة للمواطن الفلسطيني.

واتفق الجميع أن تكون هذه الاجراءات تضمن الحفاظ على المواطن وأن تنعكس بشكل مباشر على المستهلكين في الأسواق بهدف دعم صمود المواطن الفلسطيني.

وثمن رئيس الغرفة التجارية ومؤسسات القطاع الخاص والحراك والحضور تجاوب الحكومة بحضور وزيري الاقتصاد والمالية ما تم الاتفاق عليه وانعكاسه على المستهلك بشكل خاص والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.

فيما يلي نسخة عن البيان: