خلال اجتماع سياساتي رفيع المستوى ، تم تقديم النسخة الأولى من المراجعة الدروية لاستثمارات الاتحاد الأوروبي في فلسطين حيث وصلت استثمارات فريق أوروبا  الى مبلغ غير مسبوق تجاوز  1.42 مليار يورو ، والتي تشكل أكثر من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني.

تُفصل مراجعة الاستثمار وتحلل جميع المشاريع الاستثمارية التي يروج لها الاتحاد الأوروبي كجزء من خطته الاقتصادية والاستثمارية بالشراكة مع الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الأوروبية ضمن عمل فريق أوروبا في فلسطين. وتكشف أنه على مدى السنوات الماضية كثف الشركاء الأوروبيون استثماراتهم في الاقتصاد الفلسطيني. ومن إجمالي مبلغ 1.42 مليار يورو من الاسثمارات الجارية، تم اعتماد حوالي 60٪ منها في العامين الماضيين، مما يظهر نموًا ملحوظًا في تجنيد التمويل لفلسطين. ان هذا المبلغ يشكل ما قيمته أكثر من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني.  ويخصص الجزء الأكبر من الاستثمارات لتعزيز الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني. وهنالك مجال آخر هام لاستثمار الشركاء الأوروبيين في فلسطين وهو تمويل الطاقة، بما في ذلك توليد الطاقة المتجددة والتقليدية، والبنية التحتية للنقل والتوزيع وكذلك كفاءة الطاقة.

وقد عقد هذا الاجتماع، وهو الثالث من نوعه، برئاسة مكتب رئيس الوزراء ومكتب ممثل الاتحاد الأوروبي بمشاركة كبار المسؤولين من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، وسلطة النقد الفلسطينية، ووزارة الاقتصاد الوطني، وهيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية، بالإضافة إلى المسؤولين التنفيذيين في هيئة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية. وضم الاجتماع كذلك بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الألماني KfW، وبنك التنمية الهولندي FMO.

و قال رئيس الوزراء ، الدكتور محمد اشتية، "عند إطلاق منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين، كان من الواضح أن هذه اتفاقية مهمة وفي الوقت المناسب وتتقاطع مع أهداف وأولويات الحكومة الفلسطينية لدعم وتعزيز القطاع الخاص؛ خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بجائحة كورونا. إننا نشكر الاتحاد الأوروبي على هذه الشراكة الاستراتيجية. لطالما كانت أوروبا رائدة في الوقوف إلى جانب فلسطين سياسيًا مع تقديم الدعم الاقتصادي والمساعدة في بناء المؤسسات، لتحقيق دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس."

ومن جهته قال ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورغسدورف: "منذ حوالي عام، أطلقنا معًا بمعية رئيس الوزراء الفلسطيني  منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين وهي منتدى سياسي جديد مشترك لتعزيز الاستثمار الأوروبي في فلسطين،. إننا نرى اليوم اتجاهًا إيجابيًا للغاية لزيادة حجم الاستثمار من قبل الشركاء الأوروبيين من خلال بنوك التنمية والمؤسسات المالية الخاصة بهم بالتعاون مع نظرائهم الفلسطينيين من أجل العمل في مختلف قطاعات الاقتصاد، والمساهمة في خلق فرص العمل ومعالجة تغير المناخ، والنمو المستدام والرفاهية".

يذكر انه جرى إنشاء منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين من قبل الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية في محاولة لتعزيز حوار السياسات حول الاستثمار وللمساعدة في تحديد وترتيب أولويات وتنسيق وتعزيز فرص الاستثمار التي توفرها خطة الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبي من خلال أدواتها العديدة في فلسطين. وتعمل المنصة على مناقشة أولويات السياسات والمشاريع الاستثمارية من أجل ضمان مواءمة الاستثمارات التي ترعاها الحكومة مع الأولويات السياسية والسياساتية والإصلاحية في فلسطين. كما توفر المنصة آلية تنسيق لتعزيز عملية تخطيط وتحديد وتنفيذ المشاريع الاستثمارية في فلسطين.

كما يساهم عمل المنصة في "شراكة الاتحاد الأوروبي المتجددة مع الجوار الجنوبي: أجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط​​''، الهدف منها معالجة التحديات المشتركة، والاستفادة من الفرص المشتركة وإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية للمنطقة لصالح شعبها. تدخل أنشطة المنصة في "الخطة الاقتصادية والاستثمارية للجيران الجنوبيين" المصاحبة والتي تتوقع دعم البلدان الشريكة في جهود التعافي، والمساهمة في زيادة القدرة التنافسية ودعم النمو المستدام والشامل

وقد تم وضع خطة الاستثمار الخارجي الطموحة للاتحاد الأوروبي لتشجيع الاستثمار في البلدان الشريكة له. كما أنها تعزز النمو الشامل وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة. تجمع خطة الاستثمار الخارجي المستثمرين من القطاع الخاص، حيث تلبي مقترحات الأعمال القابلة للتطبيق الاحتياجات الاجتماعية، وحيث يمكن للأموال العامة المحدودة جذب الأموال الخاصة.