طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية محمد اشتية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة، وبالسرعة الممكنة، من أجل حماية حياة المواطنين وسلامتهم وصون أمنهم الشخصي والحفاظ على ممتلكاتهم، وسرعة إنفاذ مبدأ سيادة القانون بعدل ومساواة ودون تمييز ضد من يعبث بحالة السلم الأهلي وضد من يرتكب أي فعل يحاسب عليه القانون، مهما كان وممن كان مصدره أو من أوقعه دون هوادة، والعمل على محاربة انتشار ظاهرة السلاح ومصادرة جميع الأسلحة النارية غير القانونية، وتقديم المتهمين بحيازتها واستخدامها للعدالة، منعاً لتكرار تجدد تلك الاحداث سواء في الخليل أو في أماكن أخرى، وفقًا لبيان وصل وطن حول تجدّد أحداث الفوضى والفلتان في الخليل.

ورأت الهيئة أنّ للاحتلال دور فيما يجري من تسهيل وصول وحيازة الأسلحة وانتشارها بيد غير المكلفين بإنفاذ القانون، إلى جانب توفير ملاذات آمنة للبعض، مشيرة إلى أنّها تنظر بخطورة وقلق بالغين إلى تجدد أحداث الفوضى والفلتان الأمني في مدينة الخليل، بعد تجدد الشجار العائلي بين عائلتي الجعبري وأبو عيشة، على خلفية ثأر عائلي، والذي راح ضحيته المواطنان عزالدين العويوي في العام 2006، والمواطن باسل الجعبري بتاريخ 27/7/2021، ووقوع شجار جديد في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل بين ابناء عائلة الرجبي.

ووفقا ًلتوثيقات الهيئة فقد تجدد الشجار بين أبناء عائلة الرجبي يوم الخميس 3/2/2022، وتجدد شجار عائلتي العويوي والجعبري منذ يوم الجمعة الموافق 4/2/ 2022 وحتى لحظة نشر هذا البيان، ونتجت عن الشجارين اشتباكات بالأسلحة النارية والرشاشة وفي عدة محاور من المدينة، أغلبها في مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية، ورافق الأحداث احراق محال تجارية ومركبات وإطلاق نار على منازل الآمنين وترويعهم من جميع الأطراف، وعلى منازل أخرى تعود ملكيتها لعائلات أخرى ليس لها علاقة بالشجار من قريب أو بعيد.

كما أصيب ليلة أمس، نتيجة إطلاق النار العشوائي والاشتباكات المستمرة بين العائلتين، ثلاثة مواطنين بينهم فتاة وطفل، ورجل وهم متواجدون في بيوتهم أو يعبرون الشارع العام.

ورأت أنّ ذلك كله رافق خروج عدد من المسلحين ومثيري أعمال الفوضى والفلتان الأمني، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالتهديد والوعيد لأبناء المدينة ولجميع المواطنين في الضفة الغربية، وتم توثيق حالات إطلاق النار وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سابقة لم يجر رصدها من قبل.

وأضافت الهيئة "إن هذه الأحداث المؤسفة التي تأتي في سياقات اجتماعية متأصلة، حول قيم الثأر والفعل ورد الفعل، يجب أن تنتهي، لما لها من ضرر خطير على النسيج الاجتماعي وحالة السلم الأهلي في المدينة وفي عموم فلسطين، وتطال أيضاً حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية وممتلكاتهم، كما وتمثل تنكراً لمبادئ سيادة القانون وشرعنة العقوبات الجماعية من خلال أخذ القانون باليد".

وأكدّت أنّ عدم محاسبة من قام بالتسبب بالأحداث السابقة، التي أدت إلى مقتل المواطن أبو عيشة وما رافق ذلك من أحداث بعد مقتل المواطن باسل الجعبري، وما نتج عنه في حينها ما يسمى بفورة الدم، كلها أسباب رئيسية شجعت على تجدد حالة الاقتتال والاشتباكات مرة أخرى منذ عدة أيام.