الأسير أبو هواش والاقتصاد والبطالة حديث الحكومة اليوم
قال رئيس الوزراء محمد اشتية إننا نتابع باهتمام كبير الحالة الصحية الحرجة للأسير هشام أبو هواش الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 140.
وأضاف اشتية خلال جلسة مجلس الحكومة اليوم: "وجهنا رسائل إلى جميع الهيئات والمؤسسات الدولية والحقوقية لممارسة الضغط على إسرائيل لسرعة الإفراج عنه، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته".
وقال اشتية "نستغرب من صمت مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الدولي حول ما يجري للأسرى، مشيرا إلى أن هناك 4600 معتقل يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم أطفال ونساء وشباب وشيوخ ومرضى".
في سياق آخر قال اشتية إن الاقتصاد الفلسطيني سجل العام الماضي نموا في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.7%، رغم الأزمة المالية واستمرار جائحة كورونا، وإجراءات الاحتلال. وأضاف "خلال العام 2021 شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية ارتفاعاً في القيمة المضافة، ما أدى لارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1%، ليزداد بذلك مستوى الطلب العام لمؤشري الاستهلاك والاستثمار الكلي الذي ارتفع بنسبة 11%.، كما شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية ارتفاعاً في قيمتها المضافة خلال العام 2021 مقارنة مع العام 2020".
ولفت إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 14% مقارنة مع عام 2020، كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 9% خلال الفترة نفسها.
وبين رئيس الوزراء، أن إجمالي عدد العاملين في فلسطين ارتفع من 886 ألف عامل عام 2020 إلى 925 ألف عامل عام 2021، وانخفض معدل البطالة ليصل إلى 27.8%، (17% في الضفة 51% في قطاع غزة)، فيما تركزت معدلات البطالة بين الخريجين لتتجاوز 35%، من مجمل من هم عاطلين عن العمل، كما أن التباين العالي في اجور العمال بين فلسطين والاحتلال أدى إلى وجود نقص في الأيدي العاملة في السوق المحلية.
وقال رئيس الوزراء إنه رغم الارتفاع العالمي للأسعار، خاصة أسعار الشحن والبترول، سجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في فلسطين خلال العام 2021 ارتفاعاً نسبته 1.2% مقارنة مع العام 2020، مشيرا إلى أن جهود الحكومة أدت إلى الحد من ارتفاعها بشكل أكبر مما كان متوقعا لدى الكثيرين.
وتوقع اشتية ارتفاع قيمة الدخل القومي الإجمالي والدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 3.2% الى 4.2% على التوالي، خلال عام 2022 مقارنة مع العام 2021، وأيضا استقرار قيمة نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، وارتفاع قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 2%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 7.9% مقارنة مع العام 2021.
