أفادت مصادر للجزيرة أن مفوضية الانتخابات الليبية استبعدت سيف الإسلام القذافي من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بينما دعت الولايات المتحدة لتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت المصادر أن قائمة المستبعدين شملت عددا من الشخصيات الأخرى المترشحة نتيجة وجود أحكام قضائية سابقة.

وتشترط القوانين الانتخابية للترشح للرئاسة والصادرة من مجلس النواب عدم صدور أي حكم نهائي بحق المترشحين.

وكان المدعي العام العسكري الليبي قد طلب قبل أيام بوقف إجراءات ترشح كل من سيف الإسلام القذافي، وخليفة حفتر للانتخابات الرئاسية، إلى حين امتثالهما للتحقيق فيما أسند إليهما من تهم.

على صعيد متصل، دعا جيفري ديلورينتيس -نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة- حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتأمين اعتقال وتسليم سيف الإسلام القذافي، وبقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.

وشدد المسؤول الأميركي على ضرورة عدم السماح لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب بمواصلة ممارسة الانتهاكات.

من جانبها، دعت سفارات 5 دول غربية لدى ليبيا -اليوم الأربعاء- إلى احترام ما سيصدر عن السلطات المختصة من قرارات فيما يخص ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا لدى ليبيا، نشرته السفارة الأميركية عبر موقعها الإلكتروني.

وقالت الدول الخمس في البيان "نعرب عن دعمنا الكامل للسلطات المسؤولة عن المراجعة القضائية للترشيحات، وندعو جميع الجهات الفاعلة إلى احترام قراراتها".

وأمس الثلاثاء، أعلن عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات -خلال مؤتمر صحفي- إحالة "ملفات المترشحين إلى مكتب النائب العام وإدارة الجوازات والجنسية والمباحث الجنائية" للنظر فيها.

وقال السايح "سننشر القائمة الأولية (للمرشحين) خلال يومين، في حال تحصلنا على الردود من الجهات المختصة، ثم ندخل في فتح باب الطعن مدة 12 يوما، لتنشر القوائم النهائية".

رفض إجراء الانتخابات

وفي وقت سابق اليوم، جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري رفض المجلس إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد من دون قوانين توافقية.

ووصف المشري العملية الانتخابية بالهزيلة، وقال إن المجلس لن يشارك في شرعنة هذه "المهزلة"، وستنعكس مواقفه من خلال إجراءات قانونية سيتخذها.

وذكر المشري أن المجلس الأعلى للدولة لن يسمح لأي طرف داخلي أو خارجي بتحميله مسؤولية عرقلة الانتخابات.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للدولة أن من عرقل الانتخابات هو من أصدر قوانين معيبة ومخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وخارطة الطريق، حسب تعبيره.

وأول أمس الاثنين أغلقت مفوضية الانتخابات باب الترشح للانتخابات الرئاسية، وبلغ عدد المرشحين 98 مرشحا -بينهم امرأتان- استوفوا الأوراق المطلوبة.

ويأمل الليبيون أن تسهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط؛ فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة المعترف بها دوليا.