اجتماع المانحين يوصي بضرورة زيادة الدعم المالي للشعب الفلسطيني
قال رئيس الوزراء محمد اشتية، في كلمته خلال اجتماع المانحين (AHLC)، الأربعاء، "نريد مساعدة المجتمع الدولي للخروج من عنق الزجاجة، نعيش واقعا متدهورا يوميا بفعل استمرار الاحتلال، ووضعا ماليا صعبا وفراغا سياسيا وتبعات الجائحة".
وأضاف رئيس الوزراء، في الاجتماع الذي حضرته 27 دولة في العاصمة النرويجية أوسلو، وترأسته وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلدت، "كل يوم نشهد المزيد من التوسع الاستيطاني غير الشرعي وغير القانوني، ومزيدا من الحواجز، ومزيدا من القتل والاعتقال، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين، وفصل القدس وحصار غزة، وهذا يتزامن مع وضع مالي صعب".
وتابع اشتية: "الأزمة المالية الحالية أزمة بنيوية ويتحمل الاحتلال مسؤوليتها، إذ نجمع الضرائب من مناطق محدودة جدا ونضطلع بالتزامات تجاه أبناء شعبنا بمختلف أماكن تواجدهم، وهذا يتزامن مع تراجع حاد بالمساعدات الدولية واقتطاعات إسرائيلية جائرة من أموالنا، إلى جانب التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا".
وحث رئيس الوزراء الدول المانحة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الوطنية الفلسطينية، وزيادة مساعداتها.
ورحب بأي خطوات إسرائيلية لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للشعب الفلسطيني، لكنه اعتبرها "غير مجدية إذا لم تكون ضمن إطار سياسي يفضي لإنهاء الاحتلال". وأطلع اشتية المشاركين في الاجتماع على خطوات تبنتها الحكومة الفلسطينية لخفض النفقات ورفع الإيرادات وإصلاح المؤسسات.
وأوضح رئيس الوزراء: "إسرائيل تدفعنا إلى حالة فصل عنصري (أبارتهايد)، وهذا ما قاله بوضوح تقرير هيومان رايتس ووتش".
وأشار إلى الفيتو الإسرائيلي على الانتخابات الفلسطينية من خلال منع عقدها بالقدس، بعكس ما تنص عليه الاتفاقيات".
