العسيلي يوضح "للحرية" آليات ضبط أسعار السلع والحد من الغلاء
الحرية- محمـد عوض- قال وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، بأن إيقاف 13 تاجراً، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص، بسبب رفع الأسعار، والبيع بأعلى من السقف المسموح به، من أصل 74 ألف تاجر، يعني التزام الغالبية العظمى من التجار بالبيع بسعر مناسب للمواطنين.
وأوضح العسيلي في حديث خاص مع "الحرية"، بأن اجتماعاً سيعقد مع كبار المستوردين التجار في مقرّ الوزارة، من كافة مناطق الضفة الغربية، للتباحث بسبل الخروج من مشكلة الغلاء، والتخفيف على المواطن قدر الإمكان، وسيكون ذلك في مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى.
وأشار وزير الاقتصاد، إلى أن فترة كورونا كانت أصعب من الفترة الراهنة، وعملنا على تجاوزها بسلام من خلال التعاون بين التاجر والمستهلك والحكومة، لافتاً إلى أن الوزارة لن تسمح برفع أسعار السلع المستوردة سابقاً، مع التأكيد على أهمية بيعها بسعرها القديم.
وقال العسيلي، بأن مشكلة الغلاء عالمية، وفلسطين ليست طرفاً في ذلك، لكننا طرفاً في إيجاد صيغة تعاون بين التاجر، والمستهلك للحفاظ على أسعار مقبولة للمواطنين، وضمان توفير جميع السلع في المحلات التجارية –وفقاً لتعبيره-.
وأضاف: "بعد عودة رئيس الوزراء د. محمـد اشتية، سنعقد معه اجتماعاً للخروج بأفضلِ الحلول لهذه الأزمة، والرئيس يتابع الموضوع عن قرب وبشكلٍ دائم لتحقيق أفضل فائدة للمواطنين، وحتّى لا يتم تحميله ما لا يستطيع".
وتابع: "نشكر رجال أعمالنا الذين أصبح لديهم خبرة دولية كبيرة في الوصول إلى مصادر البضائع، حيث سيتم استيراد منتجات من السعودية وإيطاليا".
وفيما يخص فرض الاحتلال لضرائب جديدة على السكر، والزيت، والتنر، والبلاستيك، أفاد: "الضريبة على السكر والعصائر الإسرائيلية، وأنظر بإيجابية لهذا القرار، لأنه يعطي فرصة لمنتجنا المحلي بأسعار أفضل من الإسرائيلي".
