طالب مكتب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك اليوم الثلاثاء من وصفهم بـ “الانقلابيين” بإطلاق سراح رئيس الوزراء وجميع من معه “فوراً”.

وقال مكتب حمدوك، في بيان نشرته صفحة وزارة الثقافة والإعلام عبر موقع فيسبوك اليوم :”على الانقلابيين أن يعلموا أن رئيس الوزراء يحميه شعبه الذي قاد ثورة سلمية طويلة الأجل دون أن تراق قطرة دم واحدة، بل بالعكس كانت دماء الشرفاء من الثوار السلميين هي التي تراق حتى الأمس القريب”.

وأضاف :”رأى العالم كيف تدير الأرتال العسكرية والمليشيات وكتائب ظل النظام الإسلاموي البائد صراعاتها مع الشعب السوداني مستخدمة العنف والقتل في الشوارع مع الشباب والنساء، وبالعنف اللفظي والجسدي، في تكرار للمآسي الإنسانية ومظاهر الإبادة التي جُبلت عليها، فكيف نثق في أن يكون أميناً على أرواح المعتقلين وحياتهم، من يقود ويخطط ويوجه بالقمع والقتل والرصاص؟!.

ولفت إلى أنه “لن تنطلي على الشعب السوداني وعلى العالم دعاوى رأس الانقلاب أن ما يقوم به هو حماية للثورة ولرئيس وزرائها، فالكل يعلم أن التحالف الذي يتشكل الآن للإجهاز على البلاد والثورة السودانية هو تحالف ظاهره قيادة الجيش، وباطنه مليشيات متنوعة، وكتائب الظل، وقادة سياسيين محدودي القدرات ة، ولكن باطنه ومن يقوده من الخلف هو المؤتمر الوطني وقياداته في الداخل والخارج”.

وقال إن “الشعب السوداني لن يركن لمحاولات التغبيش والكلمات المعسولة حول تصحيح الثورة، فالثورة السودانية ملك للشعب وهو من يستطيع تصحيحها وإدارتها نحو المصلحة العليا للبلاد وأهلها، وأن كلمات رأس الانقلاب وإجراءاته لا تعدو أن تكون إلا مجرد تلاوة لإملاءات تأتي من خطوط داخلية وخارجية ولا علاقة لها بالجيش السوداني أو مصلحة الوطن، فالجيش السوداني يعج بالشرفاء”.

ولفت إلى أن “رئيس الوزراء عبدالله حمدوك هو القيادة التنفيذية التي يعترف بها الشعب السوداني والعالم، ولا بديل لذلك إلا الشوارع والمواكب والإضرابات والعصيان حتى تعود مكتسبات الثورة، وستعود”.

وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أكد اليوم أن حمدوك ليس معتقلا ولا مختطفا.

وقال البرهان، في مؤتمر صحافي، إنه “فور استقرار الأمور سيعود حمدوك إلى منزله”.
وأضاف :”خشينا عليه … ونقلناه لدار الضيافة وجلست معاه في المنزل أمس، لم يتم اختطافه ولا اعتقاله، ونأمل أن يستمر دعمه للفترة الانتقالية”.

وأشاد بالجهود التي بذلها حمدوك، وقال إن القوى السياسية “كانت تكبّله في عمله”.

وفيما يتعلق ببقية المسؤولين الموقوفين، قال إنه سيتم تصنيف المعتقلين وأن من توجد عليه تهمة جنائية سيتم تقديمه للعدالة.