قال الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) إنه يتابع ما يتم تداوله وفق ما جاء في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2020 بخصوص نتائج تقريره المتعلق بتوزيع مساعدات صندوق (وقفة عز) ببالغ الاهتمام، وبشكل خاص التجاوزات في صرف مساعدات لغير مستحقيها.

وأضاف الائتلاف في بيان" إنه شدد منذ اليوم الأول لإنشاء صندوق وقفة عز على ضرورة وجود قاعدة بيانات محوسبة ومحدثة خاصة بالمستفيدين ومعايير اختيارهم لضمان العدالة والنزاهة والشفافية في عملية توزيع المساعدات.

وفيما يلي البيان كاملاً: يتابع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) ما يتم تداوله وفق ما جاء في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2020 بخصوص نتائج تقريره المتعلق بتوزيع مساعدات صندوق (وقفة عز) ببالغ الاهتمام، وبشكل خاص التجاوزات في صرف مساعدات لغير مستحقيها.

وقد شدد ائتلاف أمان منذ اليوم الأول لإنشاء صندوق وقفة عز على ضرورة وجود قاعدة بيانات محوسبة ومحدثة خاصة بالمستفيدين ومعايير اختيارهم لضمان العدالة والنزاهة والشفافية في عملية توزيع المساعدات.

إن النتائج والبيانات التي خرج بها التقرير السنوي للديوان تستوجب العمل مع كافة الأطراف ذات العلاقة لاستخلاص العبر والدروس من هذه التجربة التي أهمها ما أشار اليه ائتلاف امان في توصياته ذات العلاقة بضرورة تولي وزارة التنمية الاجتماعية إدارة ملف توزيع المساعدات بالشراكة مع الجهات ذات الاختصاص (المحافظات، الهيئات المحلية، لجان الطوارئ،....)، بناء على خطة تشاركية تتكاتف فيها الجهات والقطاعات الأخرى كالقطاع الخاص والأهلي، وتشمل وضع معايير اختيار المستفيدين من المساعدات، وآليات توزيع وتخزين المساعدات الإنسانية، وضرورة حوسبة كل عمليات توزيع المساعدات بناء على قواعد بيانات دائمة التحديث وشاملة للواقع العملي للعمال، وإنشاء صندوق خاص بتأمينات العمال الفلسطينيين في الداخل، وتطوير نظم المعلومات لدى الجهات الحكومية تتمتع بقدرة على الاستجابة السريعة للأزمات والكوارث.

إن ادارة الأزمات والكوارث تتطلب أعلى درجات الشفافية، وإتاحة المعلومات وتطوير شراكة مع القطاع الأهلي والقطاع الخاص والجهات المحلية، لضمان أفضل السبل لحماية المواطنين، وتسيير آمن لشؤون البلاد في ظل ظروف استثنائية، منعا لأي فرص لتجاوزات أو تخبط، وتعزيزا لثقة المواطن بإدارة المساعدات النقدية والعينية.

كما يرى ائتلاف أمان أن تعدد الأجسام والجهات ذات الصلة بالاستجابة لحالة الطوارئ، التي أعلنت لمواجهة فايروس كورونا قد ساهم بشكل كبير في عدم إدارة الأزمة بفاعلية، الأمر الذي يستوجب تفعيلا رسميا للمنظومة المعتمدة لإدارة ومواجهة الكوارث في فلسطين.